إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج

أدرج قانون المالية لسنة 2015 إجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج و تنويع الاقتصاد الوطني.

و حسب هذا القانون الذي وقعه يوم 30ديسمبر رئيس الجمهورية ستمنح الدولة أيضا امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة و الفروع الصناعية.

و بموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات و أيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 %.

كما يتضمن النص أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل و رسم الإشهار العقاري.

و يقترح قانون المالية ل 2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية و أيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الانجاز الفعلي للمشروع.

كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

و بغية تشجيع الإبداع و التجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية) و مكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث و التطوير.

و في هذا الخصوص ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية لاقتناء و التحكم في العمليات التكنولوجية بهدف تحسين نسبة الإدماج الصناعي و تنافسية منتجات هذه الشركات.

كما يتضمن قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 تمديد - إلى غاية 31 ديسمبر 2019- تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات و الأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية و ذلك في إطار عمليات العصرنة و إعادة التأهيل.

و في إطار انجاز برنامج 80.000 سكن للبيع بالإيجار"عدل" يقترح نص المشروع أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل و تخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100%.

و بالإضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 4ر2% في نسبة الفائدة كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.