قضية أجهزة الاتصال اللاسلكي بمركز تكوين موظفي مؤسسات المعاقين

ثمانية موظفين و مموّن مهددون بـ 4 سنوات حبسا بقسنطينة
التمس ممثل النيابة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، تسليط عقوبة الحبس لأربع سنوات نافذة في حق 9 متهمين في قضية اقتناء أجهزة اتصال لا سلكي و مصابيح يدوية بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بمؤسسات المعاقين الكائن بحي باب القنطرة.
و مثل أمام المحكمة ممون و ثمانية موظفين بالمركز، بينهم مديره السابق و رؤساء مصالح و كذا أمين المخزن الذي فجر القضية من خلال مراسلته للوزارة الوصية، قبل أن توجه إليه أصابع الاتهام، وذلك بعد استئنافهم في الحكم الصادر عن محكمة الزيادية بتاريخ 2 فيفري الماضي، والذي تراوح بين البراءة وعقوبة بسنتين حبسا نافذا، عن تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، واقتناء وحيازة واستعمال أجهزة حساسة دون رخصة أو اعتماد، وممارسة نشاط تجاري مخالف للسجل التجاري.
وقد سبق للنصر أن تطرقت للقضية خلال مجريات التحقيق، حيث تتلخص حيثياتها في إبرام المركز المذكور لصفقة اقتناء أجهزة اتصال لا سلكي ومصابيح يدوية بتكلفة إجمالية فاقت 48 ليون سنتيم، حيث رفع أمين المخزن شكوى لوزارة التضامن والأسرة وشؤون المرأة أكد فيها أن عدد البضاعة التي استلمها لا يتطابق مع ما جاء في الفواتير، ليتم إيفاد لجنة للتحقيق ثم إحالة القضية على العدالة، لتتم متابعة 9 موظفين بينهم صاحب الشكوى.
عبد الله.ب