المصارحة

بنت حكومة السيد، أحمد أويحيى، مخطط عملها الذي سيعرض بعد أيام قليلة على نواب البرلمان على المصارحة بحقيقة الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد، في ظل الظروف التي تمر بها الجزائر والعالم.
وأشار مخطط عمل الحكومة بوضوح إلى أن وضعية المالية العمومية تبعث على الانشغال حقا، وقد ترتبت عنها صعوبات مالية متكررة، الشيء الذي أدى إلى استهلاك مجمل ادخار الخزينة الذي كان محفوظا في صندوق ضبط الإيرادات.
ومنه أكدت الحكومة في مخطط عملها أن سنة 2017 الجارية ستختتم بصعوبات حقيقية على هذا المستوى، أما سنة 2018 فتبدو أكثـر تعقيدا، وهذا النوع من الخطاب لا يوضع الحكومة وحدها أمام مسؤولياتها في هذا المجال بل يضع أيضا جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم أيضا، مسؤولية المساهمة في رفع التحدي وتجاوز هذا الواقع الذي فرضته علينا الدورة الاقتصادية الدولية.
وقدمت الحكومة في مخططها مجموعة من السبل والوسائل و الحلول تراها هي ناجعة على الأقل لمواجهة الراهن الحالي، في انتظار أن يعطي كل طرف رأيه فيها سواء داخل البرلمان بمناسبة عرض ومناقشة هذا المخطط، أو خلال الثلاثية المقبلة، ويأتي في مقدمة هذه الحلول اللجوء من باب الاستثناء إلى التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن تعبئتها خلال فترة انتقال مالي لا غير، وهذا بهدف تقويم المالية العمومية و الاستمرار في الإنفاق العمومي، و العمل على استعادة توازن ميزانية الدولة، ومواصلة توزيع التحويلات الاجتماعية بشكل عادل.
فضلا عن هذا وضع مخطط عمل الحكومة الجديد حزمة من الإصلاحات يفرضها الظرف الحالي من قبيل إصلاح الجباية لتحسين التحصيل، و تنشيط الجباية المحلية، ومواصلة عملية ترشيد النفقات العمومية وضبط التحويلات الاجتماعية وحصرها.
وبغض النظر عن  موقف كل واحد من الأحزاب السياسية والخبراء وأطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي والنقابات وغيرها من خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة فإن المهم  في هذا  المجال أن يدرك كل طرف أن الظرف صعب جدا وهو ما أكدت عليه الحكومة، وأننا نقف جميعا على حد السيف ولا مجال للأخطاء والتهاون والإهمال على وجه الخصوص، وكذا أيضا لا مجال لأن يتكئ كل طرف على الآخر، بل أن مساهمة الجميع في تجاوز هذا الوضع الصعب تعد أكثـر من ضرورية.
وفي هذا الخضم يجب على كل طرف أن يضع في الحسبان جملة من الخطوط التي لا يمكن تجاوزها، والتي ذكر بها رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، و هي عدم العودة مطلقا للمديونية الخارجية التي تخلصت  منها البلاد في السنوات الأخيرة بمشقة كبيرة والتي رهنت في وقت سابق الاقتصاد الوطني، وكذا عدم تعريض الشعب بمختلف شرائحه لتجربة الأزمة الأليمة التي عاشها في  منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما انفجرت في ذلك الوقت الأزمة الاقتصادية التي يعرف مضمونها الجميع.
لقد صار واضحا اليوم للجميع الوضع الذي نحن بصدد مواجهته أولا، ولكن أيضا الإطار العام الذي يجب التحرك ضمنه لمواجهة آلام وآثار أزمة مالية واقتصادية حادة وخطيرة نتجت عن تهاو فظيع لأسعار المحروقات التي يعتمد الاقتصاد الوطني للأسف بالكامل عليها، ومن هنا فالتحدي الأول بالنسبة للجميع اليوم يتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني إذا أردنا فعلا عدم تكرار التجربة.
النصر