تبســــــة: تفكيك شبكة وطنية لسرقة المركبات

تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة الكويف أول أمس من تفكيك شبكة وطنية تنشط في ناحية الشرق في مجال سرقة المركبات متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.
وحسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، أنه بعد تقديم مواطن شكوى حول تعرض مركبته لعملية سرقة ،تم تكثيف الأبحاث والتحريات ونصب كمين محكم بحي 1 نوفمبر أسفر عن توقيف مشتبه فيهما أمام مقر سكناهما، وعقب تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة،وفتح تحقيق معمق معهما، اعترفا بالجرم المنسوب إليهما وقيامهما ببيع المركبة ببلدية بكارية، حيث تمكنت ذات المصلحة من استرجاع المركبة المسروقة،واستمرارا لعملية التحقيق تم توقيف المشتبه فيه الثالث و لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتقديم أمام الجهات القضائية.                                         
ع.نصيب
كان في حالة فرار
   سبع سنوات سجنا  لمتهم  بترويج  أوراق  مالية  مزورة
أدانت جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس أحد مروجي الأوراق المالية المزورة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، وهو آخر متهم ألقي عليه القبض، بعد أن ظل فارا من العدالة،وتمت محاكمته غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا.       
وقائع القضية تعود إلى قيام شبكة تتكون من 5 أفراد تنشط بين ولايتي تبسة وعنابة،حيث أغرقت السوق الوطنية بالأوراق المالية المزورة من فئة 2000 دج، وتمركز أكبر نشاطها بولاية عنابة عبر محور سيدي سالم سيدي عمار،حيث يقوم أفراد الشبكة بتحويل حوالات مالية فيما بينهم بأوراق مالية مزورة من خلال الدفع، وعند السحب يقومون بسحب أوراق مالية  صحيحة.
 وكانت هذه الشبكة تقوم بالتعامل مع أحد الأفراد المعروف باسم “ الحاج “،الذي ظل شخصية وهمية إلى غاية تفكيك هذه الشبكة،حيث يتم دفع مبلغ مالي من الأوراق المزورة قدرها 25 مليون سنتيم مقابل تلقيهم كمقايضة مبلغ من الأوراق المالية الصحيحة يقدر 10 مليون سنتيم،وأثناء مجريات المحاكمة أنكر المتهم علاقته بالجريمة من قريب أو بعيد، دون أن ينفي معرفته بأفراد هذه الشبكة،الذين تمت محاكمتهم من قبل،ورغم تأسيس بنك وبريد الجزائر كطرفين متضررين في القضية،غير أنه غاب ممثلوهم عن الحضور، وفي مرافعته التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، قبل أن يدان بالحكم المذكور وتعويض يقدر بـ 10 ملايين لبريد الجزائر. 
ن.ع