شقيقان يقودان شبكة لتهريب "الحراقة" لأوروبا عبر ليبيا
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، بأحكام "بـ 10 و15 سنة "سجنا نافذا في حق شقيقين متهمين بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من الجزائر نحو إيطاليا مرورا بتونس وليبيا، و نطقت ببراءة شخص ثالث.
القضية وبحسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 30 نوفمبر من سنة 2011، عندما وردت معلومات لمصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية سكيكدة، مفادها وجود المشتبه به «ع.س» على مستوى حي الإخوة عياشي، رفقة مجموعة من أهالي الشباب ممن ساعدهم على الهجرة غير الشرعية، وذلك من أجل الاستفسار عن مصير أبنائهم، ليتم توقيفه وتحويله نحو مقر الأمن للتحقيق معه، مع الاتصال في ذات الوقت بأهالي الأشخاص الذين تم تهريبهم لتقديم بلاغات وشكاوى، فيما تم الوصول خلال التحقيق مع الموقوف، إلى 15 جواز سفر بيومتري لأشخاص قام بتهريبهم نحو ليبيا عبر تونس.
واستنادا لمحضر حرره عناصر الضبطية القضائية التابعة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سكيكدة تحت رقم 110/2016 بتاريخ 6 ديسمبر 2016، فإن «ع.سمير» وشقيقه «ع.ي» وشخص ثالث «ع.سعدان»، صاحب وكالة لكراء السيارات، ينشطون في تهريب الأشخاص ومساعدتهم على الهجرة غير الشرعية، من الجزائر نحو ليبيا عبر تونس، ثم باتجاه أوروبا، مع الاشتباه في احتمال وجود علاقة بين المتهمين والجماعات المسلحة المتطرفة بليبيا، والتي من الممكن أن تكون انطلاقة لتجنيد الجزائريين في هذه الجماعات بالخارج، ومن خلال البحث والتحري تم الوصول إلى هوية المتهمين الثلاثة المتابعين في القضية.
وقد بينت التحريات على مستوى نظام الإعلام الآلي للشرطة الجزائرية المتعلق بحركة دخول وخروج الأشخاص من وإلى أرض الوطن، تسجيل تنقلات عديدة ومتقاربة للمتهم الأول «ع.سمير» خلال شهر نوفمبر 2016، كما مكنت من تحديد هوية عدد من الحراقة الذين توجهوا نحو ليبيا عبر تونس في نفس الفترة التي تنقل فيها المتهم دون العودة إلى أرض الوطن، حيث تم نقلهم مقابل مبالغ مالية قدرت بين 100 و400 أورو للشخص الواحد، و قد حوّلوا بشكل عادي نحو مدينة بن قردان جنوب تونس، وتم تركهم عند شخص يدعى «الليبي» داخل مستودع، ثم رحلوا نحو أوروبا في وقت لاحق عبر  القوارب.
وخلال المحاكمة أكد 4 شهود عملية تهريب الحراقة نحو تونس ثم ليبيا، حيث وعند تسليمهم للشخص المدعو «الليبي» يتم استعادة جوازات سفرهم لتعاد إلى أهاليهم بالجزائر، كما أكد أحد الشهود أن «قوارب الموت» المطاطية يبلغ طولها حوالي 9 أمتار وتنقل في العادة ما يفوق 150 شخصا نحو أوروبا.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته طالب بتسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق المتهم الرئيسي «ع.سمير» وشقيقه «ع.ي» الموجود في حالة فرار، وبالسجن النافذ للمتهم الثالث صاحب وكالة تأجير السيارات لـ 15 سنة، وذلك عن جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، قبل أن تنطق المحكمة بسجن «ع.سمير» لـ 10 سنوات، و بـ 15 سنة سجنا غيابيا لشقيقه، فيما استفاد «ع.سعدان» من البراءة.
عبد الله.ب