إبراهيم غالي يطلب المراقبة الأممية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية
 قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أمس، إنه من غير المقبول أن تكون الأمم المتحدة وهي المسؤولة  المباشرة عن منطقة النزاع في الصحراء الغربية غائبة عن حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، مشيدا بدعم الجزائر لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
وأضاف الرئيس الصحراوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية السادسة حول «حق الشعوب  في المقاومة : حالة الشعب الصحراوي» بالجزائر، أنه من غير المقبول أيضا أن لا يكون لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» مكون خاص بهذا الملف، على غرار كل بعثات حفظ السلام في العالم ، مشيدا بدعم الجزائر، «بلد المقاومة بامتياز»،  لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، بعدما تبنت موقفا واضحا وثابتا ومنسجما مع الشرعية الدولية، مذكرا بأن الجزائر كانت «داعما مؤيدا لكل قضايا التحرر في العالم وفي مقدمتها قضية الشعب الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيقترن اسمه الى الابد بالدفاع المبدئي المستميت عن حق الشعوب في افريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينة في تقرير المصير، والتخلص من براثن الاستعمار والآبرتايد».
ونوه المصدر في ذات السياق بالدور المحوري للجزائر في صدور القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 سنة 1960 الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة، موجها أسمى عبارات التقدير للجزائر، التي قال عنها إنها «مكة المقاومين للظلم والاضطهاد وقبلة المكافحين من أجل نيل الحرية والكرامة»، وخلال تطرقه للتطورات التي شهدتها القضية الصحراوية في الفترة الأخيرة، سجل السيد غالي بارتياح تعزيز مكانة الدولة الصحراوية على الساحة الدولية وخصوصا في افريقيا، من خلال القرارات الأخيرة للاتحاد الافريقي، التي تلزم الاحتلال المغربي باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، وبالتالي الانسحاب من الأجزاء التي تحتلها من الصحراء الغربية.
كما تعززت القضية الصحراوية يضيف الأمين العام للبوليساريو، بترسانة قانونية، ترجمها قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018،والذي  زكى قرارها السابق الصادر نهاية 2016 ، كتأكيد لقرارات الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، وقرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 ، إلى جانب قرار المحكمة العليا لجنوب إفريقيا الذي رسخ الانسحاب العديد من الشركات المتورطة مع  المحتل المغربي في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
ودعا الرئيس غالي في ذات المناسبة، الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة في التطبيق الفوري والصارم لقرار محكمة العدل الأوروبية، محذرا من أي مسعى للالتفاف أو التحايل قصد عقد اتفاق بين الاتحاد والمملكة المغربية يمس الاراضي والمياه الاقليمية الصحراوية، مما سيكون حسبه عملا غير قانوني وغير أخلاقي، وانتهاكا صارخا للقانون الأوروبي والدولي والقانون الدولي الانساني،  مضيفا بأن قرار المحكمة الاوروبية يضع أوروبا أمام مسؤوليتها التاريخية المباشرة، كون اسبانيا باعتبارها القوة الأوروبية المديرة قانونيا للصحراء الغربية، لم تتحمل بعد مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة افريقية، مشيرا إلى انه أمام أوروبا اليوم الفرصة لتصحيح الخطأ وإنهاء الوضعية الناجمة عن السياسة التوسعية المغربية التي تعرقل مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة.
كما دعا الأمين العام للبوليساريو الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف واضح وصريح لدعم  جهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي هورست كوهلر ، مشددا على ضرورة الإسراع في تطبيق القرار 2351  عبر الضغط على المغرب للاستئناف الفوري لمسار المفاوضات المباشرة وحل المسائل الناجمة عن خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات، وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات لا بد من أن تترافق مع خطوات ملموسة من أجل وضع حد للانتهاكات المغربية الجسيمة  لحقوق الإنسان في  الصحراء الغربية،  بوقف عمليات التقتيل والقمع والحصار والتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين والسياسيين والتعجيل بإطلاق صراح مجموعة المعتقلين السياسيين «إكديم ايزيك وجميع المعتقلين السياسيين».
ق/و