قرّرت نقابات بالتربية، مقاطعة انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المزمع إجراؤها يوم 26 ماي الحالي، وهدّدت بكسر الصناديق ورميها في الشارع في حال تمسك الوزارة بإجراء العملية، دون استشارة القاعدة العمالية بشأن كيفية تسيير تلك الأموال.
تعقد التنظيمات النقابية لعمال التربية الوطنية باستثناء نقابتي «إنباف» و»كنابست» اجتماعا طارئا غدا الإثنين للفصل في الإجراءات التي سيتم اتخاذها إزاء إصرار وزارة التربية على تنظيم انتخابات تجديد تشكيلة اللجنة الوطنية وكذا اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ومن المزمع أن يضمّ اللقاء وفق ما كشف عنه مسؤول نقابة الساتاف بوعلام عمورة للنصر، ممثلي نقابة «الكلا» و» الساتاف» والنقابة الوطنية لعمال التربية والفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا السناباب ونقابة الأسلاك المشتركة إلى جانب النقابة الوطنية المستقلة لمعلمي الابتدائي، التي اتفقت على رفض تجديد هياكل اللجنة الوطنية لتسيير أموال عمال القطاع، مفضلين استشارة القاعدة أو تنظيم استفتاء بدل أن تفرض عليها قرارات فوقية.
 وتعول النقابات على وقف ما تصفه بالمهزلة، من خلال عرقلة السير العادي للعملية الانتخابية، إذ من المنتظر أن يختتم اجتماع غد بتحرير رسالة ستوجه إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لدعوتها إلى التراجع عن قرارها، مهددة بالقيام بحملة تشويش على الانتخابات التي ستجري على مستوى المؤسسات التعليمية، متهمة في ذات السياق، الوصاية بالتسبب فيما تصفه بالمهزلة، بدعوى أن الانتخابات ستجري في نفس الوقت مع مسابقات التوظيف المتعلقة بفتح أزيد  من 19 ألف منصب عمل، وكذا مع الإعداد لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، ما يعد في تقدير تلك التنظيمات تشويشا على هذه المواعيد الهامة، جراء إصرار الوزارة على ضبط رزنامة تجديد هياكل اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية دون الأخذ برأي باقي الشركاء الاجتماعيين.
 ويتهم مسؤول نقابة الساتاف صراحة الوصاية بإبرام صفقة مع الكنابست تماما كما جرى سنة 2011، معتقدا بأن هذه النقابة قايضت وقف الإضراب الذي دام شهرا كاملا، وتسبب في شلّ العديد من الثانويات، مقابل استمرار هيمنتها على تسيير أموال الخدمات إلى جانب «الإنباف»، وتساءل المتحدث عن مصير الاستبيان الذي وزعته الوزارة على النقابات في شهر ديسمبر الماضي، للفصل في كيفية تسيير تلك الأموال، قائلا « للأسف هناك اتفاق بين الكنابست والوزارة ونحن نندّد بهذه التصرفات ونعلن عن مقاطعة الانتخابات”، في حين يرى مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، بأن تسيير أموال الخدمات لا يطرح أي إشكال على الإطلاق، بعد أن تم ضبط تاريخ 26 ماي الجاري موعدا لإجراء الانتخابات،  ويصر من جهته  بوعلام عمورة، على أن العملية تحمل الكثير من اللبس، وأن اللجنة الوطنية المنتهية عهدتها ارتكبت تجاوزات عدة، أهمها قبولها تسيير أموال الخدمات دون استلام المهام من اللجنة السابقة التي كانت تحت سيطرة المركزية النقابية، بما يعني أنها قبلت التغطية على 17 سنة من التجاوزات والخروقات وفق تعبيره، لذلك يرى المصدر بأنه أضحى لازما إقرار التسيير اللامركزي لتلك الأموال، سواء على مستوى الولايات أو المؤسسات، بدعوى أن معظم الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد لم يستفيدوا يوما من أموال الخدمات، وأن اشتراكاتهم ذهبت هباء منثورا، في حين ينتظر الباقون وصول دورهم للحصول على حقهم من تلك الأموال.
واستبعد بوعلام عمورة، أن تعرقل النقابات سير امتحانات نهاية السنة، باعتبار أنها تنظيمات مسؤولة لا يمكنها أن تتلاعب بمصير ومستقبل التلاميذ، لكنه توعّد بالرد بقوة خلال يوم الاقتراع، إذ سيتم الرمي بالصناديق في الشارع احتجاجا على رفض العملية جملة وتفصيلا، علما أن عهدة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية انقضت في منتصف هذا الشهر، مما اضطرها إلى تجميد كافة أنشطتها، من بينها تقديم منح لأداء العمرة، في حين أبقت على منحة التقاعد وسفلة الزواج المقدرة بـ 10 ملايين سنتيم، والسلفة الاستثنائية المقدرة بـ 15 مليون سنتيم، مصرة على تسليم التقرير الأدبي فقط للنقابات، مقابل تسليم التقرير المالي للهيئة الوصية، وهو ما اعترضت عليه تلك التنظيمات، التي تصر على الطعن في شفافية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.              

لطيفة بلحاج