استحداث مرصد وطني لمواجهة الإنحرافات المذهبية

• مراجعة إختلالات القانون الأساسي لموظفي القطاع متواصلة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الأحد،أن دائرته الوزارية لا تميل لإستحداث منصب مفتي الجمهورية مثلما هو جار العمل به بعدد من الدول العربية والاسلامية، وأشار إلى أن موضوع مفتي الجمهورية سبق مناقشته في أكثر من مرة وذلك لتفادي استنساخ بعض مظاهره السلبية التي أفرزتها تجارب بعض الدول. وقال الوزير في ندوة صحفية، على هامش زيارته أمس لولاية تبسة، أن أحسن صيغة هي مجمع للفتوى الذي بحسبه سيحول دون إنفراد مفتي الجمهورية بالزعامة الدينية على حساب غيره من الذين يفكرون معه. وتطرق لتركيبة مثل هذا المجمع في حال إنشائه و قال أنه سيتكون من ممثلين عن المجالس المتواجدة بكل ولاية والأساتذة الجامعيين وأعضاء آخرين في تخصصات أخرى على غرار الطب والهندسة وعلم الفلك وغيرها، ويكون عمل هذه المؤسسة تشاوريا وعلى طريقة المجمع أو الأكاديمية حسب المفهوم الأجنبي بعدما يتم إنتخاب واحد منهم أو إنتخاب من يتداول على رئاسته. وفي رده على سؤال يتعلق بتحضير الأئمة لطرح أرضية مكونة من 46 مطلبا مهنيا وإجتماعيا، أعرب الوزير عن تفهمه للمطالب المرفوعة التي تتفاعل معها دائرته الوزارية بالتنسيق مع النقابتين المتواجدتين حاليا بالقطاع، وطمأن المتحدث الأئمة والمعنيين بأن مراجعة إختلالات القانون الأساسي الجارية حاليا ستعالج النقائص وستسمح بتحسين وضعية الإمام وفتح معابر لترقيته وتكوينه غير أن هذه الخطوة حسبه تحتاج لبعض الوقت ومزيدا من الجهد وطول النفس. و بشأن تحديد سن مؤطري الحج قال محمد عيسى، بأنه طلب من القطاعات الوزارية المعنية بالبعثة أن تختار أولئك الذين يأتون للحج والتكفل بالحاج الجزائري ولا يختارون من يريدون تكريمهم وإرسالهم للبقاع المقدسة، مضيفا بأن هنالك أطرا أخرى لهؤلاء لإرسالهم للحج وليس على حساب الجهات المنظمة للعملية، أما عن حالات التشدد المذهبي وما تبثه الوسائط الإلكتروينة والاجتماعية من سموم وأفكار هدامة تشوه الهوية الجزائرية أوضح الوزير بأن علاجه يتم على ثلاثة مستويات، أولها ينطلق من الإمام الذي عليه أن يرد على المعتقدات الخاطئة والوافدة التي لا تأتي ـ كما قال ـ في الغالب من بلاد المسلمين وإنما تحركها دول ذات توجهات استعمارية ولا تريد الخير للشعوب الإسلامية، وعلى المستوى الثاني من المنتظر أن تطرح وزارة الشؤون الدينية شهر جوان آلية جديدة للتصدي لحالات التشدد المذهبي وذلك من خلال إنشاء مرصد وطني لمواجهة تلك الإنحرافات وهو الهيئة المؤلفة من ممثلين لعدة قطاعات، أما الخطوة الثالثة فهي موكولة للقوة العمومية التي ستعهد لها مهمة التدخل بناء على توصيات واقتراحات المرصد، وشدد محمد عيسى في معرض حديثه بأن وزارته لا تحمل الناس على مذهب واحد وقراءة واحدة ولكنها تقول بأنه ينبغي أن نفخر بميراثنا وألا نشك فيه ونسفهه ولا نظن أنفسنا على ضلالة والجزائر حسب المتحدث منفتحة على جميع المذاهب غير أن ما يفيد المجتمع والوطن والمرجعية الدينية الوطنية هو ما نميل إليه. وعن سؤال يتعلق بتجميد عملية جمع التبرعات بالمساجد أوضح الوزير في هذا الشأن بأنه لم يصدر أي مرسوم يمنع ذلك وعملية الجمع تبقى تسير بالنمط القديم غير أنها تخضع لطلب ترخيص من والي الولاية في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن، وعن سؤال يتعلق بمدى مواكبة التوظيف لحجم المنشآت المسلمة للقطاع سنويا ذكر الوزير بأن قطاع الشؤون الدينية يضم حاليا 17000 مسجد عامل و3000 مسجد في طور البناء والتجهيز، ودائرته الوزارية لا تكون سوى 1000 إطار سنويا بين إمام مدرس ومؤذن وأستاذ، ولمعالجة العجز المسجل ومواكبة هذا النمو فإن الوزارة مطالبة بمضاعفة الإمكانيات واتخاذ جملة من القرارات بينها اتخاذ قرار بتكوين الأئمة من مصاف الليسانس فما فوق وتهيئة وإنشاء بعض المعاهد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضلا عن التكوين المحلي وهو ما سيسمح بالتخفيف عن المعاهد بنحو 600 طالب، وقد وافقت الحكومة على فتح بعض المعاهد مما سيضاعف عدد المتكونين ويرفع التغطية من إطارين دينين بكل مسجد إلى 4 مستقبلا.تجدر الإشارة إلى أن الوزير عاين خلال زيارته سير الأشغال بمشروع الجامع الأكبر بتبسة الذي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال به 70 بالمائة ويتوقع فتحه للصلاة شهر رمضان المقبل، كما كان لمحمد عيسى تدخل مطول بقاعة الاجتماعات بالولاية بعد افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي حول الخطاب الديني عبر الإتصالات الحديثة.
الجموعي ساكر