أعلن أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع طارئ لهم أمس «شغور» منصب الرئيس وأحالوا الأمر إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية للنظر فيه و إصدار تقرير عن أسباب الشغور في ظرف لا يتعدى الأسبوع، ودعوة النواب لانتخاب رئيس جديد بعد ذلك.
في خطوة تصعيدية جديدة من طرف الكتل البرلمانية المناوئة لرئيس الغرفة السفلى  للبرلمان السعيد بوحجة، أعلن أعضاء مكتب المجلس بعد اجتماع طارئ لهم أمس حالة «شغور» منصب الرئيس، وهي مرحلة جديدة من الصراع مع بوحجة.
وبعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس دون بوحجة بعد ظهيرة أمس خرج نائب الرئيس الحاج العايب ليتلو أمام الصحفيين البيان المتوّج للاجتماع، وقال " نظرا لقرار أغلبية النواب المقدر عددهم بـ 351 نائبا سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته ونظرا لرفضه الإصغاء لأغلبية النواب الذين انتخبوه رئيسا عليهم بتاريخ 23 ماي 2017، وكذا حالة الانسداد الناتجة عن هذه الوضعية واستمرار تجميد هياكل المجلس ونشاطه، وطبقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرّر المكتب بالأغلبية المطلقة إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإخطار لجنة الشؤون القانونية بهذا القرار، وعليها إصدار تقرير لأسباب هذا الشغور في أجل لا يتعدى الأسبوع".
وكان نواب الكتل المعارضة للسعيد بوحجة قد دشنوا أول أمس مرحلة جديدة من الصراع معه تمثلت في الاحتجاج أمام المجلس وغلق أبوابه بسلاسل حديدية، ومنعوا بوحجة من الالتحاق بمكتبه، كما قاموا بغلق مكاتب الطابق الخامس حيث يوجد مكتب الرئيس وديوانه، وعمدوا إلى إخراج بعض الموظفين الإداريين من مكاتبهم.
ونشير فقط أن الصراع داخل الغرفة السفلى للبرلمان بين الطرفين قد دخل اليوم أسبوعه الرابع في ظل انسداد الوضع بعد قرار الكتل الخمس تجميد كل نشاطات المجلس،  من جهته كان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المجتمع هذا الأسبوع قد رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وأحاله على لجنة الانضباط.
 إلياس -ب