أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، أن المرسوم التنفيذي الجديد، المتعلق بتفويض تسيير المرفق العمومي، سيسمح بتوفير فرص شغل للشباب ذوي الشهادات، من خلال منحهم فرصة تسيير بعض الممتلكات والخدمات الجوارية للبلدية.
شدد الأمين العام لوزارة الداخلية، على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لتثمين أملاك الجماعات المحلية وهذا في إطار النظرة الجديدة لدورها الاقتصادي، وذالك لدى اشرافه، الخميس، على التنصيب الرسمي للّجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أملاك الجماعات المحلية والتحكم فيها، والتي نشأت بقرار من وزير الداخلية.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، يدخل هذا النشاط كإضافة جديدة في المسار المسطر من طرف وزارة الداخلية فيما يتعلق بوضع قانون جديد للجباية المحلية الذي سيساهم في تمويل دائم للميزانيات المحلية. وتتكون هذه اللجنة من مسؤولين مركزيين ومحليين مكلفين بتحديد الصعوبات والعراقيل التي تعرفها الجماعات المحلية في مجال تسيير ممتلكاتها والمحافظة عليها، وكذا اقتراح حلول عملية لرفعها، فضلا عن مرافقة البلديات في نشر الممارسات الحسنة وتبادل الخبرات على مستوى التراب الوطني.وأبرز الأمين العام لوزارة الداخلية خلال تدخله، ان المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات المحلية من خلال ضرورة تبني هذه النظرة الجديدة التي تهدف إلى خلق الثروات، كما نوّه بضرورة منح مسألة تثمين ممتلكات البلديات، الأولوية في مخطط عمل وزارة الداخلية المستوحى من برنامج الحكومة، ورفع التحدي لضمان تمويل ذاتي للبلديات تدريجيا.
وفي هذا الصدد، أعلن صلاح الدين دحمون أن المرسوم التنفيذي الجديد، المتعلق بتفويض تسيير المرفق العمومي، سيسمح بتوفير فرص شغل للشباب ذوي الشهادات، من خلال منحهم فرصة تسيير بعض الممتلكات والخدمات الجوارية للبلدية (الأسواق ومواقف السيارات والمسابح ودور الحضانة....)، من خلال تسطير برنامج تكويني لفائدتهم قصد تعميم الممارسات وبلوغ أهداف هذا المسعى الجديد.
من جهة أخرى، أسدى الأمين العام تعليمات لأعضاء اللجنة من أجل تبني مخطط عمل ممنهج يقتضي كخطوة أولى تشخيص ممتلكات 1541 بلدية، لجعلها أكثر إنتاجية من خلال وضع خارطة طريق، للسياسة اللامركزية التي وضعت ركائز التسيير في يد متخذي القرار والمنتخبين المحليين.في الأخير، أكد الأمين العام أن تكوين الموارد البشرية وتعزيز القدرات هو الوسيلة الوحيدة والناجعة لتجسيد أهداف اللجنة، مع التذكير أنه تم تخصيص فصل متعلق بهذه النقطة، وهذا في إطار القانون الجديد للجماعات المحلية. كما أعلن عن إطلاق دورة وطنية لتكوين المنتخبين المحليين والأمناء العامين من أجل نشر ممارسات التسيير الاقتصادي للأقاليم الذي من شأنه المساهمة في تجسيد هذه الرؤية الجديدة.
ع سمير