لجنة المالية تشرع في دراسة 21 تعديلا على مشروع قانون المالية
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن مشروع قانون المالية 2019 ضبط سعر الصرف بقيمة 118 دج للدولار الواحد للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 ، وان اعتماد 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي إجراء حذر بالنظر لتقلبات السوق البترولية التي لا يمكن التنبؤ بها بدقة، بينما شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس في دراسة 21 تعديلا اقترحت من طرف النواب بعد انتهاء المناقشة، على أن يتم التصويت على المشروع  غدا الخميس.
وقال الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات النواب  مساء أول أمس عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019  أن تحديد هذه القيمة تم على أساس توجهات هذا الأخير خلال السداسي الأخير من 2018 في إطار السياسة المالية المعتمدة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
وتعكس السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف أساسا-حسب الوزير- تطور سعر صرف الدولار الأمريكي واليورو في الأسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتان الأساسيتان للمبادلات التجارية في الجزائر، موضحا بأن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤدي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساس للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة.
وأضاف الوزير أن القدرة الشرائية للأسر تقاس على أساس نسبة التضخم التي تبقى متحكمة فيها» حيث بلغت 7ر4 في المائة خلال سبتمبر 2018, وهذا راجع إلى السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر لتفعيل وسائل امتصاص السيولة بداية من يناير 2018.
أما بخصوص انخفاض احتياطي الصرف فقد أوضح  راوية أنه يعد نتيجة تلقائية ومحاسبية لمستويات العجز الذي يعرفه ميزان المدفوعات خلال الأربع 4 سنوات الأخيرة, بحيث تمثل احتياطات الصرف حصيلة عمليات كل بنود عمليات ميزان المدفوعات, الذي يعتمد بدوره على الحساب الجاري، وينجم عجز هيكل الحساب الجاري عن بندين يتمثلان في عجز الحساب التجاري الذي له علاقة بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط وبالتالي له علاقة بقيمة الصادرات البترولية من جهة, وعجز هيكلي دائم في ميزان الخدمات والذي يقدر ب 10 مليار دولار سنويا, وهو مرتبط على وجه الخصوص بالخدمات المتعلقة بالنقل البحري وذلك بسبب قلة إمكانيات الأسطول البحري التجاري الوطني من جهة أخرى.
وأشار إلى أن انخفاض احتياطي الصرف ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي علما أن هذا الأخير هو تمويل داخلي بالعملة الوطنية وموجه لتغطية مديونية الدولة الداخلية تجاه بعض المؤسسات الوطنية, على خلاف احتياطي الصرف الذي يمثل المخزون وادخار البلد من العملات الأجنبية
 وبخصوص اعتماد 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي  في إعداد مشروع قانون المالية فقد اعتبره الوزير إجراء حذرا بالنظر لتقلبات أسعار النفط المتأثرة بعوامل اقتصادية وجيو-سياسية مختلفة.
وأضاف راوية أثناء رده على انشغالات النواب بهذا الخصوص أن أسعار النفط تبقى متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها بصفة دقيقة في الآجال المتوسطة وحتى القصيرة.
 وفي جانب متصل اجتمعت أمس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة لدراسة التعديلات المقترحة على المشروع.
 وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس فإن مجموع التعديلات المقترحة من طرف النواب بلغت 21 تعديلا وقد تمت دراستها مع مندوبي أصحابها، ونشير أن جل التعديلات اقترحت من طرف نواب حزب العمال.  
إ -ب