إلزام المنتجين بالوسم التغذوي لمحاربة الغش والتحايل
سيدخل القرار الوزاري المشترك المتعلق بالوسم التغذوي حيز التنفيذ شهر فيفري المقبل، وسيمكن هذا الإجراء المستهلك من الإطلاع على تركيبة المواد الغذائية التي يقتنيها، وسيساهم أيضا في محاربة الغش، ومنع استعمال مواد خطيرة وغير صحية في إنتاج المواد الغذائية.
أكد مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي أن صياغة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالوسم الغذائي أشرفت على الانتهاء، على أن يدخل حيز التطبيق شهر فيفري المقبل، وسيلتزم بموجبه المنتجون بالكشف عن المواد التي تدخل في تركيبة المنتجات الغذائية المختلفة، وأضاف المسؤول بوزارة التجارة على هامش اليوم الدراسي حول داء السكري المنظم من قبل وزارة الصحة والسكان بالعاصمة، أن المستهلك سيكون بإمكانه اختيار المواد التي يقتنيها بكل عقلانية، بما يمنح له الحماية من الإصابة ببعض الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.
وأفاد المصدر بأن الوسم التغذوي سيكون وسيلة فعالة لمحاربة الغش، من خلال إخفاء المواد الضارة المستخدمة في صناعة مواد غذائية من طرف بعض المنتجين، إذ سيلتزم كل منتج بتسمية التركيبة التي يعتمد عليها بمسمياتها الفعلية، كما سيساعد الوسم أيضا على موازنة الوجبة الغذائية من ناحية الوحدات الحرارية، عن طريق إلزامية وضع الطاقة الحرارية «بالكيلوكالوري» أو «بالكيلوجول» على الوسم، فضلا عن ضرورة تحديد نسبة المواد السكرية والذهنيات المعتمد عليها في صناعة المنتجات الغذائية.
وتعمل وزارة التجارة كذلك، على إنهاء صياغة النصوص التي تضبط نسبة السكر والملح في المواد الغذائية، باعتبارهما من العناصر الغذائية الأكثر استهلاكا، وبحسب مدير الجودة والاستهلاك بذات الهيئة، فإن النصوص السابقة لم تكن تعنى بتحديد خصائص ونوعية هاتين المادتين التين تسبب بعض الأمراض، باستثناء تحديد نسبة اليود في الملح، لذلك فإن الوسم التغذوي الذي سيخص هاتين المادتين، سيولي أهمية لعنصرالنوعية والجودة العالية، على اعتبار أن الملح والسكر يوجهان إلى الاستهلاك البشري مباشرة بعد تحويلهما من قبل الوحدات الإنتاجية.
ويضيف السيد سامي قلي بأن مادة الملح تتضمن أنواعا عدة، من بينها الملح الموجه لإعداد المخللات، على غرار الزيتون المخلل، إلى جانب الملح الغذائي، الذي ينبغي أن يكون صافيا وخاليا من الشوائب والرواسب، ومتضمنا نسبة محددة من مادة اليود، وبشأن بعض المواد الغذائية الأخرى، على غرار الألبان المخمرة(الياؤورت)، فإن التحاليل المخبرية التي قامت بها وزارة التجارة وقطاعات أخرى، عن طريق اللجنة الوطنية للتغذية، توصلت إلى اكتشاف ارتفاع نسبة السكر في هذه المواد، وهي تقدرب 12 بالمائة من المنتوج، إلى جانب ما يتضمنه من السكر الطبيعي أو ما يعرف باللاكتوز، لذلك تدخلت الوزارة لتخفيض هذه النسبة إلى 8 بالمائة.
كما قررت الوزارة مؤخرا خفض نسبة السكر في البن إلى 3 بالمائة، وبحسب مدير الجودة والاستهلاك، فإن الإجراءات التي تتخذها الوزارة مبنية على نتائج علمية بحتة، يتم استقاؤها من اللجنة الوطنية للتغذية، فضلا عن التحاليل المخبرية التي تقوم بها المصالح التابعة لهيئته، وفي هذا الصدد شدد المتحدث على ضرورة التمييز ما بين البن المحمص الذي يضاف له السكر، والبن المطحون الخالي من السكريات.
وسعت مؤخرا وزارة التجارة لتكثيف عمليات الرقابة للحد من التجاوزات التي يقوم بها المنتجون، إذ قام أعوان الرقابة ومكافحة الغش ب 718 تدخل خلال هذه السنة، مست عددا هاما من المؤسسات التي تنتج مادة البن، وتم على إثرها تحرير 4 مخالفات هي محل متابعة قضائية حاليا، كما يتم العمل على تكثيف الرقابة لضمان نوعية هذه المادة، وعدم تعرضها لعامل الرطوبة، مع معاينة كل ما يتعلق بالمخالفات المكروبيولوجية، فضلا عن تشديد الرقابة على استيراد السكر والزيت والبن من الخارج، عن طريق تأطير العملية لحماية صحة المستهلكين.
 لطيفة/ب