حنون تنتقد تقليص ميزانيات قطاعات وزارية
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، لم يتضمن زيادات في ميزانية بعض القطاعات  التي هي بحاجة  إلى معالجة بعض النقائص ، مشيرة إلى أن غياب  رسوم جديدة في مشروع قانون المالية أمر إيجابي ، فيما أكدت  على ضرورة "تحصين البلاد ضد المخاطر الداخلية والخارجية" والحفاظ على كيان الأمة،  مجددة  مطلب حزبها المتعلق  باستدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.
 وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في كلمتها، أمس، خلال افتتاحها للدورة العادية  للمكتب السياسي للحزب بالعاصمة ، أن  غياب  رسوم جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، أمر إيجابي، لكنها انتقدت عدم وجود زيادات في ميزانية بعض القطاعات التي تحتاج إلى معالجة مختلف النقائص  والمشاكل،  واعتبرت في هذا الصدد أن ميزانيات القطاعات بعيدة كل البعد عن متطلباتها واحتياجاتها.  
 واعتبرت، أنه أمام الوضع الحالي، يتأكد بالنسبة لحزب العمال أهمية "جمع الشروط  للحفاظ على كيان الأمة من الفوضى التي تفتح الباب أمام التدخلات الخارجية".  وأوضحت حنون، خلال تطرقها لمختلف الميزانيات القطاعية، "أن ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية، انخفضت، رغم أن القطاع  يحتاج لميزانيات جديدة"، و تبقى البلديات -كما أضافت- في حاجة إلى دعم الدولة ،  مضيفة في نفس السياق  أن ميزانية التربية،" لم تعرف أي زيادة و هي نفس ميزانية السنة الماضية،  وذلك بالرغم أن القطاع بحاجة إلى مناصب شغل" . كما أشارت حنون ، أيضا إلى ما اعتبرته "تقليص في ميزانية قطاع الشباب والرياضة و  أيضا التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة ،  ووزارة التجارة"، وبالنسبة  لقطاع التعليم العالي، اعتبرت المتحدثة أن الزيادة في الميزانية لا تتعدى 1.28 بالمئة، رغم أن القطاع  يعرف بعض النقائص فيما يخص التأطير، -كما قالت- و بالنسبة لقطاع الصحة  والسكان وإصلاح المستشفيات، سجل زيادة ب 1.73 بالمئة حسبها،   لكنها أشارت إلى وجود زيادة في ميزانية  وزارة الفلاحة ب 11.09 بالمئة.
وأوضحت، حنون في هذا السياق، أن حزبها كان  ينتظر من مشروع  قانون المالية 2019 التي سيتم التصويت عليه اليوم الخميس، "إجراءات تهدئة في الجانب الاجتماعي والسياسي" في ظل الوضع الراهن في البلاد ، وذكرت أن قانون المالية 2019 ، سيستمر في تطبيق -كما  قالت- "سياسة التقشف، لا سيما فيما يخص فتح مناصب الشغل" .
 كما ذكرت المتحدثة ، أن حزبها  كان قد انطلق  في الحملة السياسية من أجل  استدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية،  مشيرة إلى أن "وحدها التعبئة الشعبية الواسعة المنظمة قادرة على فتح مخرج إيجابي للأمة بإعادة التأسيس السياسي،  بإحداث القطيعة مع الوضع القائم وتحصين البلاد ضد المخاطر الداخلية  والخارجية".
مراد - ح