جامعيون ينتقدون أخطاء في صياغة قانون المنافسة
انتقد أمس بقسنطينة، جامعيون مختصون في مجال الحقوق، أخطاء في صياغة قانون المنافسة الصادر في سنة 2003، فيما أكد أحد أعضائه على ضرورة مراجعة خمسين مادة منه.
وقال عضو مجلس المنافسة، الدكتور محمد الطيب مجاهد، أثناء النقاش الذي أعقب مداخلته، إن مجلس المنافسة اقترح تعديل خمسين مادة من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة والصادر في سنة 2003، فيما شدد على دور الجامعيين في صياغة القوانين والتعديلات، حيث أوضح بأن «الإداريين مرهونون دائما بتقارير ولا يجب أن يملوا آراءهم على الجامعيين المختصين»، فيما أضاف بأن السلطات لو استعانت بالجامعيين في تحرير هذا القانون لما احتوى على مجموعة كبيرة من الأخطاء. وقد شدد الدكتور في مداخلته على أن المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 تستوجب إجراء تعديلات في قانون المنافسة.
وعزز الأستاذ بلقاسم بوذراع من جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة فكرة عضو المجلس بالقول أن حرية المنافسة قد تحولت إلى مبدأ دستوري بعد تعديل سنة 2016، ما يستوجب إعادة صياغة لجميع القوانين المتعلقة بها، مشيرا إلى أن المتخصصين يؤكدون بأن صياغة قانون سنة 1996 كانت أكثر ملاءمة من الناحية القانونية من الصياغة التي جاء بها قانون 2003، حيث ضرب المثال بالمادة الثانية من الأمر 03-03 وقال إنها تحدد النشاطات الاقتصادية بطريقة تفصيلية لا يجب أن تكون في نص قانوني، بحسبه، كما تحدث عن تكرار كلمة المنافسة في المادة رقم 34 لحوالي أربع مرات، منبها بأن كتابة النصوص القانونية يجب أن توكل إلى أشخاص متخصصين.
وتساءل الأستاذ بوذراع عن سبب بقاء مجلس المنافسة غير مفعل لمدة عشر سنوات، مشددا على ضرورة إعادة تمكين المجلس للقيام بدوره كما ينبغي وألا يبقى مجرد هيئة استشارية تستدعى في بعض الأحيان ولا تستشار في أحيان أخرى. وصرح لنا الدكتور بوقندورة عبد الحفيظ، نائب رئيس مجلس المنافسة على هامش اليوم الدراسي، بأن المجلس ورث الكثير من الملفات بسبب تجميده لمدة عشر سنوات، حيث تم استدعاء أصحاب المؤسسات التي تشتكي من الممارسات المقيدة للمنافسة منذ إعادة تفعيل المجلس في 2013، في حين أكد لنا بأنه قدم عدة مقترحات من أجل ضبط السوق للمحافظة على المنافسة، منبها بأن القواعد المطبقة على الممارسة التجارية ليس من مهامه، على غرار مشاكل
الأسعار.                          
سامي .ح