أكثر من 7 ملايير دولار فاتورة المواد الغذائية منذ بداية السنة
سجلت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الأبيض و كذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا، كما ظلت واردات الدواء في ارتفاع خلال ذات الفترة.
 و حسب أرقام وبيانات قدمها المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك  فقد بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية ، التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية، 25ر7 مليار دولار خلال المدة الممتدة من يناير إلى أكتوبر الماضي، مقابل  12ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 ، بارتفاع قدر ب 130 مليون  دولار (83ر1 بالمائة) .
و نجم ارتفاع واردات مجموعة المواد الغذائية عن ارتفاع واردات الحبوب و السميد و الدقيق الأبيض التي مثلت أزيد من 36 بالمائة من تركيبة مجموعة المواد الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، والتي ارتفعت إلى 61ر2 مليار دولار، مقابل 27ر 2 مليار دولار، مرتفعة ب340 مليون دولار (+ 15  بالمائة) خلال مرحلتي المقارنة.
وسجلت بدورها فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا بأزيد من 84ر222 مليون دولار (+ 73ر61 بالمائة) مرتفعة من 361 مليون دولار إلى
84ر583 مليون دولار خلال الأشهر العشرة  الأولى من 2018.
و من جهة أخرى عرفت خمس مجموعات  من المواد الغذائية
( الحليب و مشتقاته و السكر و السكاكر  و البن و الشاي و البقول الجافة و اللحوم) المشكّلة لتركيبة الواردات التي تحتوي على سبع مجموعات، تراجعا. و يتعلق الأمر بالحليب و مشتقاته التي قدرت فاتورة وارداته ب1.203 مليار دولار مقابل 1.226 مليار دولار، متراجعة ب23 مليون دولار
(- 86ر1 بالمائة) ما بين يناير و أكتوبر من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2017.
و أما واردات السكر و السكاكر فقد عرفت تراجعا «ملحوظا» بدورها حيث قدر ب 5ر195 مليون دولار (- 41ر21 بالمائة) لتبلغ 85ر717 مليون دولار مقابل 38ر913 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.
وبلغت فاتورة واردات البقول الجافة 71ر247 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 62ر314 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة المنصرمة، لتتراجع بحوالي 67 مليون دولار أي( - 3 ر21 بالمائة).
و عرفت واردات البن و الشاي نفس المنحنى التنازلي حيث تراجعت ب64 مليون دولار
(- 46.17بالمائة) لتقدر ب33ر303 مليون دولار مقابل 5ر367 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة سالفة الذكر.  
وباستثناء هذه المجموعات السبع التي تعد أهم المنتجات الغذائية المستوردة، باقي المنتجات الغذائية تم استيرادها ب42ر1 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر المنصرم مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس المرحلة من 2017.
و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المبوبة في المجموعة الموجهة لتشغيل وسائل الإنتاج) فقد تراجعت فاتورة وارداتها إلى 89ر698 مليون دولار مقابل 702.05  مليون دولار (- 45ر0 بالمائة)،
و هكذا قدرت الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية و الزيوت الموجهة إلى الصناعة الغذائية ب 95ر7 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر2018 مقابل 82ر7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
ومن جهة أخرى، ارتفعت فاتورة واردات الأدوية  خلال الأشهر العشرة أشهر  من سنة 2018  إلى 1,796 مليار دولار، مقابل 1,593 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، بارتفاع بأكثر من 203 مليون دولار  (+ 76ر12 بالمائة).  
يذكر أن تنظيم واردات السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.                  ق.و /واج