206 مترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة
بلغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقبولة ملفاتهم 206 مترشحين لغاية الآن، سيخوضون هذه الاستحقاقات التي ستجري تحت إشراف ما يزيد عن 700 قاض.
وأفاد وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح، خلال نزوله ضيفا على حصة «حوار الساعة» للتلفزيون الجزائري، بأنه تم إحصاء 206 ملفات مقبولة للمترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة يوم 29 ديسمبر الجاري، من بين 232 ملفا تم إيداعها على المستوى الوطني، موضحا بانه تقدم لهذه الانتخابات 23 حزبا، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة.
وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا وفق ما كشف عنه وزير العدل، مؤكدا بأنها المرة الأولى التي ستجري فيها هذه الانتخابات تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاضيا سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني، بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون و أربعة مستخلفون، حسب توضيحات وزير العدل.
وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار تكريس مصداقية واحترام مؤسسات الدولة مهما كانت، حتى تكون ذات ثقة لدى الشعب، مشددا على أن تدعيم عنصر الثقة، هو تعزيز للاستقرار و الأمن في حين أن تراجعها يؤدي إلى فقدان هذه المكاسب التي من الصعب استعادتها.
واعتبر لوح أن نزاهة وشفافية الانتخابات تعد ضرورة، لذلك أتى إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة، مؤكدا في ذات السياق على توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات.
وفي رده على سؤال يتعلق بالإشكال القانوني الذي كان قد كان أثير خلال انتخابات سابقة حول معنى العقوبة السالبة للحرية وأثرها على الترشح، خاصة بعد تقدم مترشحين صدرت في حقهم أحكام قضائية موقوفة التنفيذ، أوضح الوزير بأن الأمر قد فصل فيه باجتهاد من مجلس الدولة، الذي أقر بأن العقوبة موقوفة التنفيذ تعد عقوبة مؤجلة يمكن أن تنفذ في حال ارتكب المعني جنحة أو جناية خلال الخمس سنوات الموالية، وبالتالي فإنها تعد مقيدة للحرية هي الأخرى.
وبشأن التناقض بين ما جاء في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في إحدى مواده على أن أحكام المحاكم الإدارية في المنازعات الانتخابية هي غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، في حين ينص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على أن كل الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للطعن، قال لوح إنه لا يوجد تناقض في هذا الشأن من منطلق أن المبدأ هو الخاص يقيد العام، وبالتالي، بما أن الأمر يتعلق بالطعون في الانتخابات، فإن المادة98 من قانون الانتخابات تشير صراحة إلى أن الأحكام الصادرة في هذا الإطار تعد غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن بما فيها النقض، واستشهد لوح في ذلك بقضيتين طرحتا مؤخرا أمام مجلس الدولة الذي أصدر قراراته في هذا الشأن على أساس هذه المادة.           ق/و