تنسيقية الحرس البلدي تثمن قرارات وزارة الداخلية
نوهت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالإرادة السياسية الكبيرة للسلطات العمومية للتكفل رسميا بملف هذه الفئة وإزالة كل العقبات التي تعرقل تسيير هذه المسألة، واتخاذ قرارات استثنائية مرفقة بترقية اجتماعية.
 وجاء في بيان للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي بعد اللقاء الذي عقدته يوم 29 ديسمبر الماضي بولاية عين الدفلى أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اتخذت جملة من القرارات في سبيل حل إشكالية هذه الفئة والتكفل بانشغالاتها ومطالبها.
 ومن بين القرارات التي  تحدث عنها البيان منح عناصر الحرس البلدي صفة متقاعدي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبالتالي الاستفادة من كل الامتيازات المسموح بها قانونا لهذه الهيئة، وأيضا الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي، والسماح بدراسة ملفاتهم مع أخذ بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي يفوق24000,00 دج.
 ومن بين القرارات التي تحدث عنها ذات البيان نجد أيضا إعادة النظر تدريجيا في منحة التقاعد ومنحة العطب والأمراض المهنية وحوادث العمل وضحايا الإرهاب، وإعادة إدماج الأعوان المشطوبين ضحايا الأخطاء الإدارية.
و عليه اعتبرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي كل هذه القرارات إنجازا كبيرا في تاريخ الحرس البلدي تحقق بفضل التوعية و الوسطية و منهجية الحوار، مشيرة إلى الابتعاد عن سيناريوهات الفوضى وعدم تكرارها.  وجددت التنسقية الوطنية عزمها تحصين وتثمين هذه المكتسبات بجانب مشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية والعمل على تقوية الجبهة الاجتماعية حفاظا على السلم والاستقرار، و دفاعا عن كل المكتسبات المحققة.
إ -ب