أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس التزام الحكومة بمواصلة تقديم الدعم لترقية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، لما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا المجال.
وقال الوزير الأول في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بجهود الدولة لتنمية القطاع الفلاحي، تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، إن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لإعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع القاعدي، بغرض رفع معدلات النمو الاقتصادي وتكريس التنمية الشاملة.
وأكد أويحيى أن النهوض بالقطاع الفلاحي إلى الجانب القطاعات الاستراتيجية الأخرى، يعد أحد الاهتمامات الرئيسية التي سطرتها الحكومة ضمن مخطط عملها، مع منح الأولوية للولايات المنتجة في هذا المجال، على غرار المسيلة التي كانت محور السؤال الشفهي، قائلا إن الولاية تتصدر المناطق التي تستهدفها الجهود الرامية إلى تحسين القطاع الفلاحي، بالنظر إلى المساحة الفلاحية المعتبرة التي تتوفر عليها، والمقدرة بأكثر من 1 مليون هكتار، مما يجعلها تلعب دورا نوعيا في رفع معدلات تصدير المنتوجات الفلاحية الوطنية، خاصة الإنتاج الحيواني والنباتي والحليب وغيرها.
و استعرض في هذا الصدد الوزير الأول مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع شق 44 كلم من المسالك الفلاحية بغلاف مالي قدره 75 مليون د ج، وتوصيل الكهرباء الريفية على طول 100 كلم بمبلغ 250 مليون دج، وكذا تخصيص دعم مالي يفوق 116 مليون دج موجه لعمليات السقي.
ق/و