دعا الخبير الاقتصادي محفوظ كوبي إلى مراجعة سياسة الدعم في الجزائر والخروج من سياسة اقتصادية مبنية على التمويل العمومي للبنى القاعدية إلى سياسة جديدة مبنية على تنويع الاقتصاد الوطني. وقال كوبي، أمس، في تصريح إذاعي، إن تكلفة الدعم المباشر في الجزائر تتجاوز الـ17 مليار دولار وهو ما يمثل 20 بالمائة من نسبة الموازنة العامة و11 بالمائة من الناتج القومي الخام، مؤشرات وصفها المتحدث بالكبيرة والتي يفترض أن توجه للإستثمار في قطاعات إنتاجية أخرى لخلق الثروة.
وحسب النظرة التحليلية للخبير الاقتصادي فإن إعادة النظر في سياسة الدعم التي اعتبرها كوبي غير عادلة يجب أن تبدأ بتقليص المواد الموجهة للدعم وتحديد العائلات المستفيدة منها بشكل تدريجي مضيفا أن مراجعة الدعم يجب أيضا أن يطال المؤسسات الاقتصادية وذلك بإسقاط دعم منح القروض والأراضي والعفو الجبائي ومسح الديون من منطلق أن المؤسسة هي التي تذر الثروة بعيدا عن أي شكل من أشكال الدعم.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الجزائر ومنذ الاستقلال تبنت خيار الدعم الاجتماعي كأولوية في إستراتيجيتها التنموية، إلا أن الاختلال الحاصل هو مصدر هذه المداخيل التي تأتي من الريع لا من النشاط الاقتصادي ما خلق حسبه ما أسماه بعدم التوازن الاجتماعي داعيا إلى إقامة إقتصاد سوق تنافسي محدد المعالم ومضبوط بإطار تنظيمي أمام كل المتعاملين .
ق و