الأرقــــام بخصــــوص هجــــرة الكفاءات إلـــــى الخـــــــارج مبـــالـــغ فيهــــــــا
 أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن هجرة الكفاءات نحو الخارج تعد ظاهرة معقدة لا تعني الجزائر فقط، بل تواجهها دول أخرى أكثر نموا، موضحا بأن المعطيات التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن هذه الظاهرة مبالغ فيها جدا.
قال أويحيى في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، ويتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هجرة الأدمغة نحو الخارج، تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، إن الظاهرة تعد نسبية، بالنظر إلى الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تعرفه البلاد منذ عقدين بفضل جهود رئيس الجمهورية، مما مكن السلطات العمومية من تسطير برامج تنموية واستثمارية في مختلف الميادين، خاصة في مجال البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني.
وأكد الوزير الأول أن التنافسية العالمية التي باتت تعرفها السوق الدولية للكفاءات والمواهب، أضحت تمثل إحدى الأسباب الرئيسية لتدفق الكفاءات نحو الخارج، ومن أجل تثمين منتوج التكوين الوطني والمحافظة عليه، بادرت الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية استباقية للحيلولة دون تدفق الكفاءات الوطنية نحو الخارج، مع تشجيع عودة الخبرات الوطنية المتواجدة في الخارج.
 كما بادرت الحكومة إلى وضع صيغ مختلفة لتشغيل الشباب، من بينها إنشاء دور للمقاولاتية على مستوى مختلف المعاهد الجامعية، قصد ترقية روح المقاولاتية لدى الشباب، إلى جانب التوظيف المباشر على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بالنسبة لحاملي الشهادات، فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الشباب ذوي المشاريع، مع تمكينهم من مختلف الامتيازات المالية المتوفرة.
وبهدف تدعيم وتعزيز الكفاءات المتخرجة من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا خريجي مؤسسات التكوين المهني، تبنت الحكومة وفق أحمد أويحيى، خيار التكوين في الخارج، كمسعى استراتيجي أسند تنفيذه في بداية الأمر إلى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، ليحول فيما بعد إلى وزارة التعليم العالي، مقابل تعزيز التدابير الحكومية التي تضمن عودة المواهب الوطنية المتواجدة في الخارج، لتساهم في دعم التنمية، باعتبارها رأس مال بشري ذو مؤهلات وكفاءات علمية وتقنية ومهنية معتبرة.
 ل/ب