الجزائريون قادرون على التمييز بين ما هو جاد ونافع و ما هو مفتعل وضار
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن البلاد مقبلة على محطة هامة لتعزيز الممارسة الديمقراطية، ستكون بفضل الضوابط والضمانات فرصة لانتخابات هادئة تعلو فيها الروح الوطنية، وشدد على أن  أبناء الجزائر اليوم كما كان أسلافهم إبان الثورة التحريرية لهم من القدرة والتبصر للتمييز ما بين ما هو جاد وما هو مفتعل، و ما هو نافع وما هو ضار، سيما في الأوقات التي تتشعب فيها المسالك وتتنوع الخيارات.
وقال لوح في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح أشغال الطبعة 14 لجامعة التوثيق الإفريقي بفندق شيراطون عنابة بحضور رؤساء الاتحادات الدولية والإفريقية والوطنية للتوثيق وعدد هام من الموثقين يمثلون عدة دول إفريقية، « إن أبناء الجزائر اليوم كما كان أسلافهم إبان الثورة التحريرية لهم من القدرة والتبصر للتمييز ما بين ما هو جاد وما هو مفتعل و ما هو نافع وما هو ضار سيما في الأوقات التي تتشعب فيها المسالك وتتنوع الخيارات».
وواصل في ذات السياق يقول معلقا على أجواء الانتخابات الرئاسية المقبلة» الجزائر مقبلة على محطة هامة لتعزيز الممارسة الديمقراطية التي تسنت بفضل الإصلاحات السياسية» ثم أضاف أنه من حق كل مواطن أن ينتخب و أن ينتخب في إطار ديمقراطي يمثل اليوم «قاعدة للتعايش والحوار»  ليخلص إلى أن الاستحقاق القادم  سيكون «بفضل الضوابط والضمانات فرصة لانتخابات هادئة تعلو فيها الروح الوطنية».
ثم ذكّر وزير العدل حافظ الأختام بالجهود التي بذلها رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح المنظومة الاقتصادية وبعث حركية تنموية، و أشاد بمناخ السلم والاستقرار الذي يضمن للجزائر «شروط التطور ويحصنها، بفضل لحمة أبنائها وفي مقدمتهم الشباب، من أخطار تزعزع استقرار الأمم».
وفيما تعلق بموضوع الملتقى أكد الطيب لوح يوم الأربعاء على أن عصرنة منظومة التوثيق تمثل «توجها ضروريا لمواكبة التطور الحاصل في مختلف مجالات النشاط والاستجابة لتطلعات المستثمرين»، وأوضح بأن التوثيق «يحظى بدور هام في ترقية وتشجيع الاستثمار من خلال التوثيق لمختلف مراحل التأسيس للنشاط الاستثماري، وتسهيل التعاملات الاقتصادية وتطويرها.
ولمواكبة العالم الرقمي وما يتطلبه من تحكم في أدوات العصرنة واستغلالها لتسهيل النشاط وتشجيع التعاملات «يتوجب اليوم تعزيز منظومة التوثيق بالأطر القانونية التي تمكن من إزالة التعقيدات وضمان استقرار التعاملات و إيجاد منافذ للاستثمار الذي يحرك التنمية», كما أضاف الوزير.
و بعد أن أبرز في هذا الإطار أهمية التكوين و آثاره الإيجابية في كسب رهان العصرنة, ذكر لوح أن الجزائر التي عملت سنة 1988 على تحرير مهن التوثيق عمدت على تعزيز هذا المسعى بالاستثمار في المورد البشرى، لتتوسع شبكة مكاتب التوثيق من 144 مكتبا سنة 1990 إلى 3300 مكتب حاليا مع تخرج الدفعة التي هي في طور التكوين.
وإلى جانب عصرنة وتحديث مهنة التوثيق للتخلص من الوسائل التقليدية التي تؤثر على نوعية الأداء، يجري الإعداد لمشاريع عصرنة أخرى تخص البطاقة الإلكترونية المدرجة ضمن قانون تحديث العدالة، ورقمنة الأرشيف التوثيقي بالإضافة إلى إعداد مدونة لأخلاقيات مهنة التوثيق لضبط الممارسات والعلاقات .
وكان الوزير قد أشرف بولاية عنابة على تدشين المقر الجديد لمحكمة عنابة، كما وضع بذات الموقع الحجر الأساس لإنجاز دار المحاماة، وخلال تفقده مختلف مصالح محكمة عنابة تبادل الوزير أطراف الحديث مع عدد من الموظفين وذكر بالمناسبة بالآثار الإيجابية لعصرنة العدالة على نوعية الأداء معتبرا أن العصرنة «تمكن من ضمان الشفافية في معالجة القضايا ومكافحة مظاهر الفساد».كما نوه بالجهود التي بذلت على مستوى التكوين وتأهيل المورد البشري وذكر كذلك بأهمية الجانب التنفيذي لقرارات العدالة لتعزيز مصداقية العدالة وكسب ثقة المواطن.
وتم بمناسبة افتتاح الطبعة 14 لجامعة التوثيق الإفريقي تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدية رمزية تمثلت في مخطوطة سلمت لوزير العدل حافظ الاختتام.                   ق.و