واصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في سماع شهادات أعضاء اللجنة المصرفية حول التقارير التي أعدت حول بنك الخليفة والخروقات المسجلة، والتدخل المتأخر من طرف هذه اللجنة في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد البنك رغم أن الخروقات رصدت منذ السنة الأولى لتأسيس البنك، بحيث استمعت المحكمة في هذا الإطار لكل من بن عمر معاشو، بن هونة، محمد رشيد،إبراهيم بن زياية، وناموس أعمر، وكلهم كانوا أعضاء في اللجنة المصرفية في نهاية التسعينات، كما استمعت المحكمة للأمين العام السابق لوزارة المالية عبد الكريم لكحل، والأمين العام للجنة المصرفية  كمال أخروف، وتواصلت جلسة أمس إلى ساعة متأخرة، بحيث شرع رئيس الجلسة في استجواب الخبير  المحاسبي في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، وكان هذا الخبير عين من طرف العدالة لإجراء خبرة حول مجمع الخليفة، وكالعادة توجه في جلسة أمس جحودة بكم هائل من الأسئلة للشهود من أعضاء اللجنة المصرفية، و قال المحامي لزعر بأنه سيفاجأ المحكمة بأشياء جديدة خلال الجلسات القادمة، مشيرا أثناء استجواب عضو اللجنة المصرفية بن أعمر معاشو إلى  طلب تقدم به عبد المومن خليفة لبيع شركة الخليفة للطيران لإنقاذ البنك في حين أن هذا الطلب أصبح مستحيل التحقيق بعد تجميد حسابات الخليفة للطيران من طرف المتصرف الإداري محمد جلاب، كما أثيرت من جديد قضية قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة وتوقيف الاعتماد وتساءل الدفاع حول إذا ما كان القرار اتخذ من طرف نائب محافظ بنك الجزائر تواتي أم اتخذ على مستوى اللجنة المصرفية، وفي سياق آخر بقي ممثل النيابة العامة محمد زرق الراس غير مقتنع بسماح رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور للمتهم خليفة عبد المومن بطرح الأسئلة للشهود وذلك أثناء طلب عبد المومن الكلمة لطرح سؤال على عضو اللجنة المصرفية حول إذا ما كان قرار تعيين محمد جلاب قانونيا باعتباره غير محلف وغير معتمد من طرف وزارة العدل، وفي هذه الأثناء طلب ممثل النيابة من القاضي إشهادا مكتوبا حول هذا الموضوع، وهو ما حدث بحيث طلب القاضي من كاتب الضبط تدوين هذا الإشهاد وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية الذي يسمح للمتهم بطرح الأسئلة عن طريق رئيس محكمة الجنايات.

* مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب

عبد الكريم لكحل الأمين العام  لوزارة المالية سابقا

التقرير الذي أرسله بنك الجزائر حولته إلى الوزير لكنه اختفى ولم نعثر عليه

القاضي: ما هي الفترة التي شغلت فيها منصب أمين عام لوزارة المالية؟
لكحل: شغلت هذا المنصب في الفترة مابين 2000و 2005
القاضي: هل استلمت التقرير الذي أرسله نائب محافظ بنك الجزائر إلى وزارة المالية حول بنك الخليفة؟
لكحل: نعم استلمته.
القاضي: هذا التقرير تضمن تفتيشا قام به بنك الجزائر لدى بنك الخليفة، ماذا فعلت به؟
لكحل: حولته إلى الوزير.
القاضي: هل اطلعت عليه؟
لكحل: لا لم أطلع عليه، ووجهته إلى الوزير مباشرة، وهذا الأخير بعد الإطلاع عليه يمكنه أن يقدم تعليمات فيما يخص ما تضمنه محتوى التقرير.
القاضي: هل عرفت المقصود من هذا التقرير؟
لكحل: كل البريد الذي يصل إلى الوزارة استقبله، ونقوم بعدها بتوجيهه نحو الوزير أو المصلحة المعنية به، وما قمت به فيما يتعلق بهذا التقرير كتبت على غلافه الخارجي إلى السيد الوزير مع تاريخ الإرسال ثم حولته إلى مكتبه.
القاضي:الوزير قال بأنه تقرير إخباري، هل ممكن أن تتذكر  محتواه؟
لكحل: لا الوزير هو الذي يطلع على محتواه وأنا لست مؤهلا  للإطلاع على التقارير.
القاضي: التقرير بقي لفترة معينة إلى غاية مجيء الوزير الجديد محمد ترباش؟
لكحل: نعم، بعد تعيين الوزير الجديد تلقى مكالمة هاتفية من رئاسة الحكومة، واستفسروا منه حول ما قامت به الوزارة بالنسبة للتقرير الذي وصل من بنك الجزائر، ثم بحثنا عن التقرير الذي كان قد وصل إلى الوزارة منذ 05أشهر في حين لم نجده، وعثرنا فقط على تاريخ وصوله ضمن البريد الوارد.
القاضي: إذن وجدتم تاريخ وصول التقرير ضمن المراسلات الواردة، في حين لم تعثـروا على التقرير، وبعدها كلفك الوزير بتشكيل فوج عمل، ما هي المهمة التي كلف بها هذا الفوج الذي أمر بتشكيله الوزير؟
لكحل: الفوج كانت مهمته دراسة مضمون التقرير بالتنسيق مع الأمانة العامة للخزينة.
القاضي: ماذا وجدتم في التقرير؟
لكحل: تضمن التفتيشات التي قام بها بنك الجزائر لدى بنك الخليفة، والنقطة الوحيدة التي تطرق لها هذا التقرير هي الخروقات المسجلة في التجارة الخارجية التي قام بها بنك الخليفة، في حين لم يكن هناك محضر مرفق مع التقرير موقع من أطراف أشخاص مؤهلين لدى بنك الجزائر، وإنما كان هناك تقرير فقط، وبعدها قدم فوج العمل اقتراحات منها تأدية اليمين القانونية لمفتشي بنك الجزائر من أجل إعداد محاضر حول الخروقات التي يعرفها بنك الخليفة، و أدى مفتشو بنك الجزائر اليمين القانونية في 2003
القاضي: كيف لم تتفطنوا لقضية المحلفين رغم أنه منصوص عليها ضمن قانون القرض والنقد لسنة 1990
لكحل:: نعم القانون كان واضح كل الوضوح، وأنا شخصيا لم أفهم ذلك، والسؤال كان يطرح على مسؤولي بنك الجزائر.
القاضي: بعد تجميد التجارة الخارجية تم تكثيف الرقابة ببنك الخليفة من طرف وزارة المالية؟
لكحل: لا يوجد علاقة بين بنك الجزائر و الوزارة، لكن في تلك الفترة الوزير  محمد ترباش أمر بتعيين أعوان من الوزارة محلفين للقيام بالتفتيش إلى  غاية تدارك الأمر من طرف بنك الجزائر وتعيين أعوان مؤهلين.
المحامي لزعر: هل عندما كان التقرير المرسل إلى وزارة المالية خال من المحاضر يعني لا توجد مخالفات؟
لكحل:لا لم نقل بأنه لم تكن مخالفات، وهذه المخالفات ذكرت في التقرير، في حين لم تكن هناك محاضر لغياب أعوان محلفين أو مؤهلين، والتقرير جاء في 14 صفحة منها 08 صفحات خاصة بالخليفة للطيران

عضو بـاللجنة المصرفية ابنه موظف بالخليفة للطيران وزوجته محامية لدى البنك

استجوبت مساء أمس  محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة عضو اللجنة المصرفية ببنك الجزائر والقاضي بالمحكمة العليا سابقا محمد رشيد بن هونة، واعترف عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر في الفترة مابين 1997و2002 أثناء استجوابه كشاهد من طرف القاضي رئيس محكمة الجنايات بأن ابنه تم توظيفه بشركة الخليفة للطيران بفرع فرنسا، وقال بأن ابنه كان موظفا بمصلحة الإحصائيات بذات الشركة، ولم يتوسط له في ذلك ودخل بإمكانياته ومؤهلاته الخاصة، وبعد مغادرته شركة الخليفة للطيران توجه نحو العمل بكندا، كما سأله القاضي حول زوجته المحامية التي أبرمت اتفاقية مع بنك الخليفة في سنة 2002، ووجه له القاضي  سؤالا آخر حول السيارة من نوع ايكو التي تعود لبنك الخليفة و وجدتها مصالح الأمن بمنزله، وكان يقوم بتأمينها على حسابه الخاص، وقال في هذا السياق بأن السيارة كان يستعملها ابنه الذي كان موظفا بشركة الخليفة للطيران، و في تلك الفترة كان ابنه خارج الوطن ولهذا تركها في المنزل، كما واجهه القاضي بتذكرة السفر المجانية التي عثر عليها بحوزته، وقال بأنها تعود لابنه ولم يستعملها شخصيا، كما سأله القاضي في الأخير حول ما إذا كان عمل ابنه في شركة الخليفة للطيران، وزوجته المحامية التي أبرمت اتفاقية عمل مع بنك الخليفة يتعارض مع وظيفته في اللجنة المصرفية ببنك الجزائر المتمثلة في مراقبة بنك الخليفة، خاصة وأنه في تلك الفترة كان بنك الجزائر قد أرسل عدة لجان تفتيش إلى بنك الخليفة، قال الشاهد بأنه لم ير تناقضا بين وظيفته ولو وجد فيها تناقضا لما قبلها.  

كمال أخروف الأمين العام للجنة المصرفية  ببنك الجزائر

اللجنة المصرفية تأخرت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بنك الخليفة

القاضي: ما هي الفترة التي شغلت فيها منصب الأمين العام للجنة المصرفية؟
أخروف: منذ شهر جويلية 2000و إلى غاية يومنا هذا، وقبل هذا التاريخ كنت أمين للجنة المصرفية.
القاضي: هل المخالفات التي تعاينها اللجنة المصرفية حول البنوك تصل إلى حد إبلاغ النيابة ؟
أخروف: نعم بحسب الخروقات المسجلة وكنا في سنة 2004 بلغنا النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة  حول خروقات ببنك الخليفة، و اتخاذ  قرار التبليغ من عدمه يعود للجنة المصرفية.
القاضي: إرسال البلاغ في سنة 2004جاء بعد أن تحركت الأمور، وأنت ذكرت أمام قاضي التحقيق بأن اللجنة المصرفية لم تبلغ بالخروقات المسجلة ببنك الخليفة منذ 1998إلى غاية 2004 أي بعد تعيين مصفي البنك قدمتم بلاغا أمام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، الكشف عن الخروقات صلاحيات من؟
أخروف: الكشف عن الخروقات يعود إلى المفتشية العامة لدى بنك الجزائر التي تقوم بأعمال تفتيشية.
القاضي: هل كنتم على علم بالخروقات المسجلة في بنك الخليفة؟
أخروف:نعم اللجنة المصرفية كانت على علم بها، وفيما يخص تغيير المسير ورأسمال البنك، وصل تقرير إلى اللجنة المصرفية في سنة 2000.
القاضي: هل كانت متابعة؟
أخروف: لست على علم بذلك.
القاضي: كنت قد ذكرت أمام قاضي التحقيق بأن اللجنة المصرفية  لم تتخذ قرارات تأديبية ضد بنك الخليفة رغم أن من صلاحياتها القيام بذلك؟
أخروف: نعم اللجنة المصرفية طلبت المزيد من التحقيقات ولم تتخذ إجراءات تأديبية.
القاضي: لماذا اللجنة المصرفية لم تتخذ إجراءات تأديبية ضد بنك الخليفة في الفترة ما بين 2000و 2003؟
أخروف:الأمر متعلق بالمعلومات التي كانت تصل متأخرة والتمديدات التي كان يحصل عليها البنك في إعداد الميزانيات.
ممثل النيابة: في الفترة مابين مارس وديسمبر2001 كان هناك شغور للجنة المصرفية، وبذلك كيف تتخذ إجراءات تأديبية ضد البنوك؟
أخروف: المفتشية العامة ببنك الجزائر واصلت عملها و أرسلت مزيدا من لجان التفتيش إلى بنك الخليفة، لكن الشغور في اللجنة المصرفية لا أستطيع أن أعلق عليه.
المحامي لزعر: هل صادقت اللجنة المصرفية على قرار تجميد التجارة الخارجية ببنك الخليفة؟
أخروف:نعم صادقت على ذلك.
المحامي لزعر: لكن الوثيقة التي تثبت مصادقة اللجنة المصرفية على القرار غير موجودة، و قرار تجميد التجارة الخارجية اتخذ من طرف نائب محافظ بنك الجزائر تواتي، وليس من طرف اللجنة المصرفية، هل بلغ خليفة عبد المومن بهذا القرار؟
أخروف: نعم بلغ وأرسل له عبر محضر قضائي و استلمته زوجة شقيقه لخضر ووقعت عليه.
المحامي لزعر: لماذا تواتي هو من وقع على القرار و ترأس اللجنة المصرفية، هل كان مفوضا لذلك؟
أخروف: نعم، كان هناك تفويض.
المحامي لزعر: التفويض كان مكتوبا أم شفهيا؟
أخروف: أظن بأن التفويض كان مكتوبا. 

بن عمر معاشو عضو اللجنة المصرفية ببنك الجزائر

تقارير لجان التفتيش لم تكن تصل إلى اللجنة المصرفية قبل سنة 2000

القاضي: ما هي الفترة التي كنت فيها عضوا للجنة المصرفية؟
معاشو: كنت عضوا باللجنة المصرفية في الفترة مابين 1991إلى غاية 2008، بحيث أنا قاض بالمحكمة العليا وانتدبت من طرف المحكمة العليا لدى اللجنة المصرفية ببنك الجزائر.
القاضي: التصريحات المتأخرة من بنك الخليفة كانت تصلكم؟
معاشو: نعم كانت تصلنا وتوجه للمفتشية العامة ببنك الجزائر.
القاضي: هل وصلتكم خروقات في التصريحات الشهرية التي كان يرسلها بنك الخليفة؟
معاشو: التصريحات كانت تصلنا متأخرة، وهذه التأخرات كانت متكررة، ورد فعل اللجنة المصرفية هو أنها أرسلت لجان تفتيش إلى عين المكان وقامت بتفتيشات ميدانية بالبنك
القاضي: أنت قلت أمام قاضي التحقيق بأن اللجنة المصرفية لم تتخذ أي قرار ضد بنك الخليفة، كيف ذلك؟
معاشو: نعم حقيقة التقارير التي كانت تعدها لجان التفتيش كانت تتوقف على مستوى المفتشية العامة، لكن بعد سنة2002كانت تصلنا التقارير من المفتشية العامة وأفادتنا بكل المعلومات حول البنك باستثناء التقريرين الأول والثاني لم نخطر بهما.
القاضي: كانت تصلكم تقارير محافظي الحسابات ببنك الخليفة؟
معاشو: كانت تصلنا لكن متأخرة، وحتى المعلومات المتضمنة لم تكن صحيحة، وكان عليهما الاتصال بمسؤولي البنك سواء للتأكد من المعلومات وإعدادها في الوقت المحدد
القاضي: هل محافظي الحسابات ملزمين بتقصي الأمر للوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتبليغ وكيل الجمهورية في حالة الوقوف على خروقات
معاشو: نعم كان مطلوب منهم ذلك، وإن اقتضى الأمر التبليغ عن الخروقات
القاضي: هل كانت تشير تقارير محافظي الحسابات إلى خروقات؟
معاشو: نعم كانت تشير إلى خروقات، وكان عليهما إدراج تحفظ في هذه التقارير، وإن اقتضى الأمر التبليغ عن الخروقات المسجلة أمام وكيل الجمهورية، ونحن في اللجنة المصرفية وصلتنا معلومات كثيرة فيما بعد من المتصرف الإداري، ومعلومات أخرى وصلتنا عن طريق المصفي
القاضي: ما هي القرارات التي اتخذتها اللجنة المصرفية؟
معاشو: القرار الأول الذي اتخذ هو تأييد قرار المديرية العامة للصرف الخاصة بتوقيف التحويلات للأموال من الجزائر نحو الخارج
القاضي: ما هي المهمة التي كلف بها المتصرف الإداري محمد جلاب؟
معاشو: مهمته كانت الإدارة المؤقتة لبنك الخليفة، ولم يعتبر ذلك عقوبة تأديبية، والمهمة الفعلية التي كلف بها هو أن يحل محل مجلس الإدارة للبنك الذي لم يكن موجودا فعلا ، وكان من المفترض أن يكون أعضاء مجلس الإدارة متواجدين في البنك وبحوزتهم كل الوثائق المحاسبية لتقديمها للمدير المؤقت للبنك، لكن هذا لم يحدث وأعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا متواجدين
القاضي: لماذا لم تحدد مهمة جلاب بوقت زمني؟
معاشو: كان ممكن ذلك، لكن جلاب منح متسع من الوقت، وكان بإمكان اللجنة المصرفية أن تتخذ قرارا بتجديد مهمته، و اختصرت مهمته في 03أشهر بعد أن ظهرت وضعية الحقيقية للبنك
القاضي: هل وصل إلى علمكم بأن بنك الخليفة لم يصبح قادرا على الدفع؟
معاشو: نعم لهذا السبب طلبت اللجنة المصرفية من المساهمين في بنك الخليفة إعادة بعث رأسماله للعودة إلى النشاط
القاضي: هل كان بإمكان الدولة التدخل لإنقاذ البنك من خلال التضامن ما بين البنوك؟
معاشو:نعم ممكن للدولة أن تتدخل لإنقاذ البنك، لكن يحدث ذلك عندما يكون البنك يعمل في شفافية ووفق القوانين، لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لبنك الخليفة الذي لم يحترم القوانين ولم يكن ينشط في شفافية
القاضي: هل تقدم خليفة بطعن ضد قرار سحب الاعتماد؟
معاشو: نعم تقدم بطعن أمام مجلس الدولة وتم رفضه.
المحامي لزعر: هل ترأس تواتي اجتماع اللجنة المصرفية الخاص بسحب الاعتماد من بنك الخليفة كان تفويضا أم تقليدا؟
معاشو: لا كان فيه أمر لترأس تواتي لاجتماع اللجنة المصرفية.
المحامي لزعر:عبد المومن خليفة اقترح بيع شركة الخليفة للطيران لإنقاذ البنك، في حين هذا الحل لم يكن ممكنا بعد تجميد حسابات الشركة؟
معاشو: هذه الشركة هي الأخرى دخلت إلى مرحلة التصفية وهناك شركات اتصلت تطالب بطائراتها التي لم تسدد كليا.
المحامي مجحودة:توقيف التجارة الخارجية ببنك الخليفة اتخذ بقرار من نائب المحافظ تواتي أم من اللجنة المصرفية؟
معاشو: القرار اتخذ من طرف مديرية الصرف وهو إجراء احترازي فقط

نقابات التربية تهدّد بالاعتصام رافضة تسيير المركز لأموال الخدمات

50 مليار سنتيم من أموال موظفي التربية أودعت في بنك الخليفة

تعتزم نقابات التربية الرافضة للتسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية، احتجاجا على تمسك الوصاية بإجراء انتخابات أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات، و قالت أن نسبة المشاركة لم تتعد 20 في المائة.
شهدت أمس المؤسسات التعليمية عبر الولايات انتخاب ممثلي العمال الذين ستوكل إليهم مهمة انتخاب أعضاء اللجان الولايئة، الذين سينتخبون بدورهم اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وجرت العملية وفق تأكيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ظروف جد عادية، بعد أن استجاب معظم موظفي القطاع للعملية الانتخابية، التي تعلقت في المرحلة الأولى بانتخاب ممثل واحد عن كل مؤسسة تعليمية، وستليها المرحلة الثانية وهي انتخاب ممثلي اللجان الولائية من قبل الفائزين في العملية الانتخابية التي شهدتها أمس المؤسسات التعليمية،
ليقوم أعضاء اللجان الولائية بانتخاب اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية. ووفق تأكيد صادق دزيري، فإن العملية لم تشهد أي مناوشات أو خروقات تذكر، وأن الموظفين اختاروا بمحض إرادتهم من سينوب عنهم في الانتخابات المقبلة، بدعوى أن هذه الانتخابات لا تخص نقابات بعينها بل الموظفين بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، وذلك في ردّه على سؤال يتعلق بنسبة المشاركة، التي أصرّ على وصفها بالعادية على مستوى كافة الولايات، باستثناء ولاية سيدي بلعباس التي تعثرت فيها الانتخابات، جراء عدم سهر مديرية التربية على التنفيذ الحرفي لتعليمة الوزارة، لذلك قرر العمال رفع دعوى قضائية ضدها، في انتظار تنظيم انتخابات جزئية بالولاية.
من جانبها قللت النقابات المقاطعة ، من شأن المشاركة في الانتخابات، وأكد بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف، بأن نسبة المشاركة كانت شبه منعدمة بولاية تيزي وزو، وأن موظفي القطاع اعتبروا الانتخابات لا حدث، موضحا بأن عددا من التنظيمات النقابية الأخرى، قاطعت هي الأخرى العملية، من بينها نقابة الأسلاك المشتركة والنقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة أساتذة التعليم الابتدائي، ونقابة «الكلا» و»السناباب»، مما يعني أن ستة تنظيمات قاطعت من مجموع 10 نقابات، لذلك فإن نسبة المشاركة الوطنية لم تتعدَ بحسبه، 20 في المائة، موضحا بأنهم سيتكتلون من أجل رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، فضلا عن تنظيم اعتصام أمام مقرها سيتم تحديد تاريخه لاحقا، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، منتقدا مضمون التقرير المالي والأدبي للجنة الوطنية المنتهية عهدتها، والذي جاء فيه بأن 50 مليار سنتيم من أموال الخدمات تم إيداعها في بنك الخليفة، مع القانون يمنع إيداع أموال الخدمات في البنوك الخاصة.
وندّد عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بما اعتبره تجاوزات من قبل المفتشين وبعض مدراء التربية، الذين عرقلوا ترشح موظفين ينتمون إلى تنظيمات لم تكن عضوا في اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات ، بدعوى فسح المجال للتنظيمين اللذين كانا يسيطران على عضوية اللجنة الوطنية واللجان الولائية لبسط نفوذهما على اللجنة الوطنية المقبلة التي سيتم انتخاب أعضائها قبل تاريخ 4 جويلية المقبل، في تلميح واضح إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا الكنابست.
وأضاف بوعلام عمورة، بأن المعلومات التي بلغتهم خلال الفترة المسائية من الولايات، أكدت عدم تجاوب الموظفين مع الانتخابات في كل من بسكرة والجلفة وتيزي وزو وبجاية، بدعوى أن الاساتذة لم يكونوا على علم مسبق بها، واصفا العملية باللاحدث، متسائلا عن سبب تسرع الوزارة في إجراء الانتخابات، ورفض تأجيلها إلى شهر سبتمبر المقبل بدعوى مراعاة مصلحة العمال، في حين أن أموال الخدمات كانت مجمدة على مستوى ولايات عدة، لمدة أكثر من عام، من بينها العاصمة بسبب الخلاف بين أعضاء اللجنة الولائية.
 لطيفة بلحاج