كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء بخنشلة، أن وزارته وبالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين، قررت إعادة النظر في قضية تجميد شهادات الاعتراف بالعضوية لصفة مجاهد بالنسبة للملفات التي كانت مودعة لدى الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين، على أن تتم دراسة دقيقة ومعمقة لهذه الملفات، بما يسمح ـ كما قال ـ بتمكين أصحاب الحق من حقوقهم، والردّ على كل ملف لاتتوفر فيه الشروط المطلوبة .
و أكد وزير المجاهدين خلال الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية خنشلة،  على إلتزام الوزارة  بالعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، تنفيذا لبرنامج عمل رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب، مبرزا بأن لفئة المجاهدين وذوي الحقوق مكانة هامة في برنامج رئيس الجمهورية.
كما شدّد الطيب زيتوني أيضا، على ضرورة الكتابة الموضوعية  لتاريخ الثورة التحريرية، مبديا في نفس الوقت، أسفه للتأخير المسجل في الجانب التاريخي للثورة، مشيرا إلى أن تاريخ الثورة يجب أن يستند وأن يؤسس على شهادات يتم جمعها من أفواه المجاهدين، داعيا الأسرة الثورية بولاية خنشلة وبمنطقة الأوراس على وجه الخصوص، إلى الإهتمام أكثر بكتابة تاريخ الثورة خصوصا وأن  كل الهياكل التابعة لوزارة المجاهدين تم تجهيزها وتزويدها بوسائل سمعية بصرية لتسجيل شهادات المجاهدين،  معتبرا أن فقدان أي مجاهد هو بمثابة فقدان لجزء  هام من تاريخ الثورة التحريرية.
زيتوني الذي كان مرفوقا بوفد هام من وزارته،  قام  بزيارة مقري منظمة ومديرية المجاهدين وسط عاصمة الولاية، قبل أن يتفقد ورشة أشغال التوسعة لمقر المتحف الجهوي للمجاهد، ثم يزورالمكان التاريخي شعبة الغولة وهو مكان اجتماع مفجري ثورة أول نوفمبر الذي تجري فيه أشغال إعادة تهيئة وانجاز معلم تذكاري، و دشّن مركز الراحة للمجاهدين بحمام الصالحين والذي شهد هو الآخر توسعة كبيرة تحتوي على عدة مرافق خدماتية لفائدة.           

ع بوهلاله