توسعت دائرة المطالبين برحيل الأمين العام للارندي، أحمد أويحيى، من منصبه، منذ استقالته من على رأس الحكومة، حيث دعا إطارات
و وزراء حاليون وسابقون ينتمون للتجمع الوطني الديمقراطي، أمينهم العام أحمد أويحيى للاستقالة الفورية من منصبه، بسبب مواقفه المتقلبة التي أضرت بصورة الأرندي لدى الرأي العام حسبهم. وضمت قائمة المطالبين برأس اويحيى، لحد الآن أزيد من 100 عضو في المجلس الوطني الحالي للحزب، ووزراء ونواب تابعين للحزب، الذين وجهوا نداء لجميع الهياكل القاعدية للحزب للالتحاق بالمبادرة.
طالب أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأمين العام للحزب أحمد أويحیى، بالاستقالة الفورية من منصبه، كما دعوا جميع المناضلين الأوفياء في جميع المستويات إلى الالتحاق بمسعى عقد مؤتمر استثنائي”. وتعهد خصوم أويحيى، في بيان صدر عقب اجتماعهم، أمس، أن المؤتمر “سيكون بمثابة مؤتمر تأسيسي جديد وفرصة لتحيين الخط السياسي للحزب وإعادة بعث التجمع وفق أسس ديمقراطية تحترم فيها جميع الأفكار والتوجهات وقناعاتها الأساسية”.
وبحسب الوثيقة، حضر الاجتماع 100 عضو مجلس وطني حالي، بالإضافة إلى وزراء حاليين وسابقين ونواب وإطارات ومجموعة من أعضاء المجالس الوطنية السابقة. ودعا الموقعون على البيان، جمیع الهیاكل القاعدية للحزب للالتحاق بالمبادرة، مؤكدين أن أحمد أويحیى، مرفوض شعبیا، متهمين الأخير باستغلال الحزب لأغراض مشبوهة. وأكد البيان، ذاته بأن أحمد أويحيى يعمل على إستغلال التجمع الوطني لأهداف مشبوهة، حيث اعتبروا أن الأمين العام للحزب، يستعمل «الارندي» كمطية «لبلوغ أهداف شخصية غير معلنة وإقحامه في تحمل مسؤولية قراراته الحكومية غير الوطنية”. مع إقحام الحزب في تحمل مسؤولية قراراته الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، غير الوطنية، على مدار أكثر من عشريتين من الزمن. وهذا ببيع المؤسسات بالدينار الرمزي، والزج بالإطارات في السجون من غير وجه حق، وإصدار قرارات مشبوهة، بالنسبة للاقتصاد الخارجي. وبحسب الأعضاء الموقعين، على البيان، فكل هذه العوامل، أثرت سلبا على صورة الحزب لدى الشعب، وأبعدته عن خدمة الوطن والمواطن. وأشار البيان، أن الحزب، لا يزال يترنح تحت ظلامية ثلاثية، ترتكز على الاستبداد، مصادرة الرأي، وإقصاء المناضلين الحقيقيين، لصالح دخلاء من أصحاب المال الفاسد والانتهازيين. وأكد ان هذه الممارسات، ساهمت في تدمير الروح النضالية، لما تبقى من النزهاء والمخلصين، وطمس كل الطموح لديهم، وإتلاف كل بذرة نضال ناشئة. وأضاف البيان «بعدما كان أويحيى الأول من الموالاة ومن الطبقة السياسية في المطالبة بالعهدة الخامسة، ها هو ينقلب على موقفه ويطالب بتطبيق المادة 102 في شقها الخاص بالاستقالة بكل انتهازية متناسيا الملايين التي تطالب برحيله ليس فقط من المسؤولية الحكومية فحسب بل من الساحة السياسية ككل». وختم البيان بالمطالبة باستقالة أويحيى وتحديد آليات تحضير المؤتمر الوطني الاستثنائي الجامع.                                  ع سمير