اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور ، امس،  أن الدخول في فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا يعد أمرا ضروريا لإعداد برنامج للخروج من الأزمة يكون «مفصلا و جاهزا للتطبيق» بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية.   
و في حديث له في حصة «ضيف التحرير» للإذاعة الوطنية، أبرز السيد بن بيتور أنه  «من الممكن تصور فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا (...) يجب إعداد البرنامج اللازم من أجل تنظيم انتخابات رئاسية استنادا إلى مخطط مفصل للخروج من الازمة يكون جاهزا للتطبيق».
و أكد رئيس الحكومة الأسبق قائلا «أن هذه الفترة تعد ضرورية للغاية لأن هناك عملا كبيرا يجب القيام به»، مضيفا أن الشعب الذي يخرج كل يوم جمعة للتظاهر «يجب أن يفهم أنه يتوجب عليه تعيين مفاوض و تحديد برنامجه و طريقة تنفيذه».
و بذات المناسبة، علق بن بيتور على الاقتراح الأخير للفريق أحمد قايد صالح ، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخصوص تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور بأن هذا يشكل «الضامن الوحيد» للحفاظ على استقرار البلاد.
واعتبر بن بيتور أن اقتراح السيد قايد صالح بمثابة نوع من «الضغط» على المجلس الدستوري حتى يدفعه للاستجابة بسرعة بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين تنصان أن السيادة تعود للشعب وأن هذا الأخير لديه الإمكانيات التي يخولها له الدستور من أجل تسيير مؤسسات الدولة.
ومن جهة أخرى، أعرب بن بيتور عن أسفه إزاء السلطة التي لطالما استثمرت في «الاستبداد والتسلط»، وهو ما ساهم في خلق مؤسسات «ضعيفة».
وأوضح رئيس الحكومة الأسبق بالقول أنه «عوض إنجاز مشاريع تسمح بتحسين حالة الاقتصاد واستقلاله، قمنا بإقحام الاقتصاد في التبعية لاسيما وأن فاتورة الواردات انتقلت من 12 مليار دولار في 2002 إلى 68 مليار دولار سنة 2014 التي يضاف إليها ما قيمته 8 مليار دولار من أرباح الشركات الأجنبية، أي ما يعادل 76 مليار دولار من النفقات في الخارج».              وأج