أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس،  أن اقتراح القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر «يستجيب لمطلب شعبي ملح».
وشدد بن فليس في تصريح مكتوب على إثر البيان الذي أصدرته  السبت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على «أهمية» مسعى قيادة الجيش التي «أكدت تمسكها بحل دستوري للأزمة، مقترِحة إطارا دستوريا يتمثل في تفعيل متزامن ومتكامل للمواد 7 و8 و102 من الدستور»، مشيرا إلى أن «هذا المسعى النبيل والوجيه يستجيب لمطلب شعبي ملح، بل يندرج حقا في نفس مسار الدفاع عن الدولة الوطنية وفي نفس اتجاه أهداف الثورة الديمقراطية السلمية».
ونوّه ذات المسؤول الحزبي بمسعى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي رسمت -كما قال- «خيارا للأزمة الراهنة في الحدود التي يسمح بها النظام الدستوري،  في الوقت الذي تسعى فيه القوى غير الدستورية إلى إفشاله»، مضيفا أن «هذا الخيار، رغم كل الصعوبات التي قد يواجهها، يشهد شهادة قطعية على الطابع الجمهوري لقواتنا المسلحة».
وفي ذات السياق، اعتبر السيد بن فليس أن «استدلال بيان القيادة العليا للجيش بالمادة 28 من الدستور ليس بتاتا مجرد صدفة أو تغطية مناسبتيه»، مشيرا إلى أنه «عندما يصبح استقلال البلاد والسيادة الوطنية مهددان بانهيار حتمي ومعمم للمؤسسات، فإن مهمة حماية الدولة الوطنية تصبح بالنسبة للجميع واجبا مقدسا ومسؤولية وطنية لا مفر منها».
وأكد رئيس حزب طلائع الحريات على «ضرورة أن يكون الدفاع عن الدولة الوطنية المهددة أكثر من أي وقت مضى، هدفا محوريا للثورة الديموقراطية السلمية»، مشددا على «مسؤولية الشعب في الدفاع عن الجمهورية الديمقراطية والعصرية التي يرغب في إعادة تشييدها وإعادة تأسيسها».
وفيما حذر من «الخطورة الاستثنائية» لهذا الوضع الذي تواجه البلاد»، أبرز السيد بن فليس أنه «عندما يتعلق الأمر بمصير الدولة الوطنية، فإن إنقاذها يسمو على كل الاعتبارات الأخرى مهما كانت».                                   وأج