تشديد الرقابة على تحويل الأموال نحو الخارج
أفادت وزارة المالية أمس السبت في بيان لها أنه و حرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج تم استحداث لجنة مهمتها متابعة و مراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج و حسب ذات البيان تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و كذا ممثلي المنظومة البنكية و المصرفية جمعية البنوك و المؤسسات المالية)
و تتمثل مهمة هذه اللجنة يضيف المصدر في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك بصفتها وسيطا معتمدا يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
و ذكر البيان أن هذه العمليات تصنف إلى ثلاثة فئات الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع و الخدمات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية و الصف فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر و لا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد و القرض أما الفئة الثالثة عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل احترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.
أما في يتعلق بتحويل الأموال نقدا و الذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية فإن هذه العملية ـ يضيف المصدر ـ يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة يضيف بيان الوزارة.
و يأتي هذا الاجراء في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد و تصاعد الدعوات إلى حماية الاقتصاد الوطني من عمليات تهريب الأموال المباشر للأموال و التهريب تحت غطاء عمليات اقتصادية.
ق/ و/ و أج