شدد الدبلوماسي و الوزير السابق عبد العزيزرحابي يوم الاربعاء على أن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائريستلزم إيجاد حلول نابعة من روح الدستور و ليس نصه، و الاعتماد على قراءة "لينة" له تخدم مصلحة الشعب.

و في حوار لوأج، أكد السيد رحابي على أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يستدعي "البقاء في روح الدستور و ليس نصه، و اللجوء إلى قراءة لينة له تخدم مصلحة الشعب و تمكن من الخروج من الأزمة"، مضيفا بالقول "نحن الآن رهينة هذا الدستور العاجز عن إيجاد مخرج للأزمة التي تعرفها الجزائر مما يحتم علينا الاجتهاد في قراءته" لأن الدستور في الأخير هو قانون وضعي و "الجزائر أهم منه".

كما يرى السيد رحابي بأن هذا الانسداد السياسي كان متوقعا بحكم أن المادة 102 من القانون الأسمى للبلاد طرحت لوحدها و لم ترافقها مبادرة سياسية، في حين أن التأكيد على أهمية تطبيق المادتين 7 و 8 منه كان لتحريك الإرادة الشعبية بسبب

وجود عزوف عن المشاركة في الانتخابات. و يؤكد المتحدث أن الدستور في الجزائر لطالما وظف منذ الاستقلال للتشبث بالسلطة, فضلا عن كونه "يفتقر للآليات الكفيلة بحل المشاكل والأزمات" مما يعني ضرورة الذهاب نحو دستور يوازن بين كل السلطات.

و بخصوص مطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، حمل السيد رحابي المجلس الدستوري مسؤ ولية إقرار استحالة تنظيم هذه الاستحقاقات و هي المسألة التي أكد أنها تقع في صلب الصلاحيات المخولة له.

و قال بهذا الخصوص "لقد تم تقزيم دور المجلس الدستوري بالجزائر عبر السنين، وهو اليوم يضطلع قانونيا بدور محوري للخروج من الأزمة الحالية بإصدار فتوى دستورية في هذا الاتجاه".

و حول تمسك المؤسسة العسكرية بإجرائها و دعوتها إلى التسريع بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، أشار السيد رحابي إلى أن موقفها هذا يقع "ضمن دورها الدستوري"، معللا ذلك بكون المؤسسة العسكرية توجد اليوم في صلب السياسية بحكم الأزمة، غير أنه و بالمقابل، يستحيل ميدانيا تنظيم هذه الانتخابات لغياب الظروف الملائمة.

و في رده على سؤال يتعلق بغياب الحوار بين السلطة و قوى المعارضة، و رفض هذه الأخيرة المشاركة في الندوة التي كان قد دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يؤكد السيد رحابي على أنه "ليس من الممكن التفاوض مع رئيس محدود الصلاحيات يمارس مهامه لفترة معينة"، يضاف إلى ذلك كون اللقاء التشاوري المذكور كان محصورا في آليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات في حين أنه دعا كأحد أطراف المعارضة إلى لإنشاء هيئة مستقلة عن الإدارة.

ولفت في هذا الإطار إلى وجود "مقاومة كبيرة ضد التغيير في الجزائر"، داخل الدولة أساسا و كذا القوى السياسية و بعض النخب التي ليس من مصلحتها التوجه نحو تكريس الانتقال الديمقراطي.

و على صعيد آخر، ثمن السيد رحابي متابعة المتورطين في قضايا الفساد غير أنه شدد على ضرورة أن لا تكون هذه العملية انتقائية أو مرحلية.

كما عرج من جهة أخرى على المطالب المرفوعة من قبل المحتجين و التي يؤكد أنها معقولة، متوقفا عند مسألة تأطير الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي و التي لا يرى فيه ضرورة.

فمن وجهة نظره "ليس من الممكن أن يعين الملايين الذين خرجوا إلى الشارع شخصا واحدا يمثلهم"، بل أبعد من ذلك، يرى السيد رحابي بأن "من يطالبون بضرورة تأطير الحراك إما يريدون إطالة عمر الأزمة أو الالتفاف عنه".

و ذكر في هذا السياق بمقترحه القاضي بتنظيم المتظاهرين أنفسهم، كقوة سياسية من خلال إنشائهم لأحزاب أو الانخراط في التشكيلات السياسية الموجودة حاليا.

 واج