الجزائر بمقدورها الآن ولوج الأسواق المالية الدولية
أشار رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، عبد الحكيم براح أمس الأحد أنه صار بمقدور الجزائر الآن ولوج الأسواق المالية الدولية بفضل التوقيع مؤخرا على اتفاقية بين اللجنة المذكورة والمنظمة الدولية للجان القيم.
وأوضح السيد براح في حوار مع وأج أن «الجزائر كانت في القائمة الرمادية للدول التي لا تتعاون مع المنظمة الدولية للجان القيم. وبالتالي لم يكن بمقدورها ولوج سوق رؤوس الأموال الأجنبية. أما الآن وقد وقعت على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف، فقد التحقت بركب الدول التي تتعاون في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال من خلال الأسواق المالية ومخالفات البورصة العابرة للحدود».
كما أضاف أن الجزائر، وحتى قبل أن توقع على هذه المذكرة، «لم يكن لها ما تخفيه» في مجال المعلومات المالية، بل كانت تتوفر على إطار قانوني لا يسمح لها بتبادل هذا النوع من المعلومات مع بقية العالم. وقد انتظرت الجزائر إلى غاية صدور قانون المالية 2018 لمنح لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها إمكانية تبادل المعلومات مع 122 بلدا موقعا على مذكرة التفاهم هذه.
وأفاد السيد براح أنه «وفي حالة ما إذا فتح بلد من البلدان الموقعة على المذكرة تحقيقا حول متعامل مشتبه فيه بالغش، فإنه يمكنه أن يطلب معلومات حول هذا المتعامل من كل سلطات الضبط الموقعة على المذكرة، أي كل الدول باستثناء تلك التي تشهد حروبا كالعراق واليمن وليبيا».
وبالتالي، فإن التوقيع على المذكرة هذه يخضع الجزائر للمعايير الدولية ويكمل الآليات الأخرى للتعاون القضائي وتبادل المعلومات الموجودة من قبل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والغش العابرين للحدود.
كما يمكن للجزائر أيضا أن تفتح بورصتها بشكل آمن على الاستثمار الأجنبي وتستقطب مستثمرين دوليين خاصة وأنه سيصبح من السهل بفضل هذه المذكرة الحصول على المعلومات حول مصدر الأموال المستثمرة وهوية المستثمرين والمستفيدين الفعليين». ومن أجل التعريف بمزايا هذه المذكرة، أشار المسؤول إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ستنظم في سبتمبر القادم ورشة تقنية لإعلام كل الأطراف المعنية بسير عملها.