على الدولة مصادرة الأموال المنهوبة والتفاوض لاسترجاع المهربة
lيجب المحافظة على الشركات التي يوجد أصحابها في الحبس
يرى خبراء اقتصاد ، أنه من الضروري الحفاظ على المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي يوجد أصحابها رهن الحبس في إطار قضايا فساد ، وذلك من أجل المحافظة على مناصب الشغل العديدة ، وأكدوا أنه يجب على الدولة أن تقوم بوضع الميكانيزمات اللازمة للحفاظ على المؤسسات، وأوضحوا من جهة أخرى، أن هناك آليات و ميكانيزمات يمكن اللجوء إليها في إطار مسعى استرجاع الأموال
المنهوبة الموجودة في الخارج، لكنه ليس من السهل استرجاعها .
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حميد علوان ، أنه يجب المحافظة على مناصب الشغل في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتي يوجد أصحابها رهن الحبس في إطار قضايا فساد، لأن تسريح هؤلاء الموظفين سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر سيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن .
و قال في تصريح للنصر، أمس، أنه علينا الحفاظ على قوت الجزائريين من هذه المؤسسات من الخزينة العمومية ، باعتبار أن رؤوس أموالها هي من الخزينة العمومية ومن القروض البنكية.
واعتبر نفس المتحدث، أن المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر ستذهب للإفلاس لو طبقنا عليها القواعد الاقتصادية كونها تعاني من العجز، مضيفا في هذا السياق أن البلاد تمر بأزمة معقدة وسوف تتعقد أكثر لو طبقنا المعايير الاقتصادية فيما يخص هذه المؤسسات الخاصة، مؤكدا على ضرورة عدم تسريح العمال ، موضحا أن التعامل مع هذا الوضع يجب أن يكون بطريقة خاصة ، من خلال المحافظة على الأقل في مرحلة قصيرة الأجل على هذه المناصب، مع وضع بعض المعايير والتغييرات في منطق تسيير هذه المؤسسات، لكنه دعا إلى وضع البديل، فيما يخص هذه المسألة للذهاب إلى اقتصاد قوي بمعايير اقتصادية، من خلال البحث عن المؤسسة المنتجة واعتبر، الخبير الاقتصادي ، أن هذه المؤسسات الاقتصادية الخاصة هي ضحية النظام السياسي والاقتصادي المتعفن، بدليل وجود وزراء في السجن، وقال أن الإدارة ورطت هذه المؤسسات، أو كانت سببا في كونها لم تكن مؤسسات اقتصادية بالمعنى الحقيقي ، مضيفا في هذا الصدد أنه يجب تصحيح هذه الوضعية بأقل الأضرار ، ومن الضروري المحافظة على هذه الشركات لتجنب الذهاب إلى تعقيدات أخرى كون البلاد تعيش مرحلة عصيبة .
وبخصوص الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج ، أوضح نفس المتحدث، أن هناك عدة آليات لاسترجاعها وأقرب آلية لاسترجاع هذه الأموال -كما أضاف -هو التفاوض مع هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال، لكن يجب أن نبين في هذه الحالة أن الدولة قوية . وأضاف أن هناك إجراءات لاسترجاع الأموال تختلف من دولة إلى دولة أخرى، لكنه أوضح انه ليس من السهل استرجاع هذه الأموال.
ومن جانبه ، أوضح أستاذ الاقتصاد البروفيسور بلميهوب محمد الشريف، في تصريح للنصر ، أمس ، أنه من المفروض على الدولة أن تقوم بوضع الميكانيزمات اللازمة للحفاظ على المؤسسات التي يوجد أصحابها في السجن حاليا، ويرى أن المعالجة تكون في إطار القانون، بما أن أصحاب هذه الشركات هم في السجون أو تحت الرقابة القضائية، فهناك إجراءات من أجل استمرارية هذه المؤسسات.
وأوضح، أنه إذا كانت هذه الشركات تعاني نوعا من الاضطراب في سيرورتها العادية، فالقاضي يتدخل بطلب من الدولة أو بطلب من أي طرف، سواء كان العمال أو أي شخص له فائدة في هذه الشركة ، على غرار البنوك ، بحيث من الممكن ان يتدخل أمام العدالة ويطلب وضع الشركة تحت الرقابة والقاضي يعين مديرا يشرف على تسيير المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل ، وذلك تحت رقابة القاضي، أما إذا تسرع أصحاب هذه الشركات ويضعونها في إفلاس يكون متعمدا، فهذا يعاقب عليه القانون -كما أضاف- مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات وميكانيزمات والدولة هي المسؤول الأول على بقاء هذه المؤسسات إلى حين فصل العدالة في قضايا أصحابها، مضيفا أنه إذا كان صاحب المؤسسة في السجن فهذا لا يمنع من استمرار مؤسسته ، حاصة أن الكثير من هذه الشركات تطورت بسرعة بفضل الصفقات العمومية والقروض الممنوحة لها من طرف البنوك، لذلك يجب المحافظة عليها لتبقى وترجع الأموال لهذه البنوك .
أما بالنسبة لاسترجاع الأموال المنهوبة ، فأوضح نفس المتحدث، أنه إذا كانت هذه الأموال في الجزائر ، فممكن تحجز، ولكن بعد قرار القاضي والذي يفصل في القضية ويصل إلى نتيجة أن هذه الأموال أخذها الشخص بطريقة غير قانونية ، أما إذا كانت الأموال مجودة في الخارج في بنوك أو مستثمرة فهي تخضع لقانون، وقال إن استرجاع الأموال ليس أمرار سهلا، لكن يجب تحضير الملفات قبل الذهاب لاسترجاع هذه الأموال، من البنوك الأجنبية، من خلال تحضير الأدلة و الوثائق والاثباتات والبراهين التي تثبت أن هذه الأموال منهوبة ومسروقة، وأضاف في السياق ذاته، أن المسألة تتطلب وقتا لتحضير ملفات دقيقة من قبل القضاة و الخبراء الماليين .
وأوضح أن التجربة العالمية، في هذه الحالات، تبين أن 10 الى 20 بالمئة من الأموال تقريبا تم استرجاعها وذلك بعد عدة سنوات.
مراد - ح
خبراء في مجال الاقتصاد للنصر
- التفاصيل
-
شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر ستتدعم بـ 1000 جهاز جديد
كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم الخميس، أن شبكة الموزعات الآلية لبريد...
رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: نرغــــب في إعـــــادة بعـــــث علاقاتنــــــــا العريقـــــــــة مـــــــــع الجــــــزائـــــــر
أعرب رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، «إيسيدور مفوبا»، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن رغبة...
الفريق أول السعيد شنقريحة يؤكد: الجيش جاهز لأي احتمال والوضعية الأمنية متحكّم فيها
أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، أن الجيش جاهز لأي احتمال وأن...
خبراء ينوهون بقرار رئيس الجمهورية: مراجعـة الفوائـد البنكيـة المُرتفعـة تعـزز الاستثمـار
أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص مراجعة...
الأسلاك الطبية وشبه الطبية: نقابيون يثمنون المصـادقة على القوانين الأساسية
حظي قرار المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية خلال...
منظمات للمتقاعدين تثمن القرار وتؤكد: الزيـادات تأكيـد على اهتمـام رئيـس الجمهوريـة بهـذه الفئـة
ثمنت منظمات للمتقاعدين، أمس الأربعاء، الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين التي أقرها، الثلاثاء،...
الرئيس المدير العام لشركة الفوسفات مختار لكحل للنصر: توقّع تصدير أكثر من 2 مليون طن من الفوسفات السنة الجارية
* زيادة الإنتاج بأكثر من 60 بالمئة كشف مختار لكحل، الرئيس المدير العام لشركة « سوميفوس»، للنصر، عن تحقيق...
مختصون ينوّهون بالقدرات في مجال إنتاج الأدوية و التوجه للتصدير: الصناعة الصيدلانية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات
أكد خبراء ومختصون، أمس، على أهمية قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر، والذي أصبح يساهم في تنويع ...
القضـاء على إرهابي وتوقيـف 21 عنصـر دعـم خـلال أسبـوع
تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات متفرقة نفذتها في الفترة الممتدة من 1 إلى 7 ماي...
في الثلاثي الأول من 2024 : استثمارات جــازي تبلغ 8.3 مليار دينار
سجل المتعامل العمومي للهاتف النقال «جازي»، استثمارات بقيمة 8.3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)