قال إن مصير الآفلان يحدّده الشعب فقط
جميعي: دعاة المراحل الانتقالية يريدون الانسداد
انتقد محمد جميعي الأمين العام لحزب  جبهة التحرير الوطني أطرافا  وصفها بالمتآمرة  ومجموعة من المغامرين تريد الوصول بالبلاد إلى حالة من الانسداد المقصود، وفراغ  دستوري وإطالة أمد الأزمة وفرض أجندتهم على الشعب، ودعا بالمقابل كل الجزائريين إلى إنجاح مسعى الحوار البنّاء وغير الإقصائي الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية
في أقرب الآجال، وشدّد على أن مصير الآفلان يقرّره الشعب وحده وليس أي طرف آخر.
وحذّر جميعي في اللقاء الذي جمعه أمس بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب بالولايات من الذين يقودون الحملات الدنيئة ضد الجيش وقيادته، وقال إن النوايا أصبحت مفضوحة والوجوه مكشوفة، وأضاف" أن هدف هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم هو جعل البلاد تعيش حالة من الانسداد المقصود لتحقيق هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري وإطالة أمد الأزمة".
وأهاب في ذات السياق بالشعب لمواصلة تعرية وفضح كل الأطراف التي تجعل من الحراك مطية للترويج لأفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى مع المطالب الشعبية المرفوعة.
بالمقابل دعا جميعي إلى ضرورة إنجاح مسعى الحوار البناء الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال" إننا في حزبنا ننادي كل الجزائريين الأحرار لإنجاح مسعى الحوار البناء وغير الإقصائي الذي يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.. لقد علمنا التاريخ أنه لا يمكن لجماعة من المغامرين أن تفرض على الشعب أجندتها المستوردة والتي من شأنها أن تعبث بمصير أمة وتاريخ وطن.
ووجه جميعي كلامه لدعاة المراحل الانتقالية بأن يتعظوا بما حدث في الكثير من البلدان التي تبنت هذه الطريقة، وأخذ العبرة مما آلت إليه أوطانهم، مضيفا بأن الآفلان يعي جيدا أهداف هذه الأطراف التي تريد للجزائر مزيدا من التأزيم من خلال عرقلة المسعى المنتهج من قبل الجيش واستهداف قيادته النوفمبرية، وإدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب" إن هدف هؤلاء المغامرين هو محاولة زعزعة رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه وإدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب".
وبالمناسبة شدد المتحدث على أن موقف الآفلان مما تمر به البلاد اليوم واضح وهادف وهو يرمي إلى خدمة الشعب واستمرارية الدولة وحمايتها من مخاطر الانزلاق نحو المجهول، وأن الحزب ليس من أولئك الذين يستثمرون في أزمات بلادهم لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب والوطن ، على حد تعبيره، وقال" فلتذهب كل الأيديولوجيات والرؤى الحزبية الضيقة إلى الجحيم مقابل أن تحيا الجزائر وأن ترفرف رايتها الوطنية بسيادة".
كما جدد موقف حزبه الداعم لمؤسسة الجيش وثمن مواقفه وانحيازه إلى الشعب وإعلان أن لا طموحات سياسية له، والذي مبتغاه الوصول بالجزائر إلى بر الآمان.
وانتقل محمد جميعي بعد ذلك إلى الحديث عن أن الآفلان مستهدف من عديد الأطراف وعليه تزداد حملات التشكيك والتشويه التي تمسه، وقال إن هذا الاستهداف ليس مجرد حالة طارئة أو عابرة بل يندرج في إطار مخطط واضح ومعلوم يرمي إلى إرباك الحزب وإضعافه وفك ارتباطه بالشعب.
المتحدث وفي سياق الدفاع عن الحزب ووجوده قال بأن الذين يقودون الحملة ضده ليسوا من الشعب، وهم يريدون قطع الصلة مع كل ما يرمز إلى تاريخ البلاد و ثورتها المجيدة وهوية الشعب الجزائري، وانتقد في هذا الإطار تصريحات مسؤولي بعض الأحزاب السياسية الذين كما قال- نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب، من خلال دعوتهم إلى محو الحزب من الوجود، وعليهم رد قائلا" أليس الشعب الذي تتكلمون باسمه هو السيد، أليست السيادة ملك للشعب.. لقد سمعنا جميعا صوت الشعب وهو وحده المخول بتحديد مستقبل حزبنا وأحزابهم فلنتركه يقرر وإننا لراضون بقراره".
واعتبر ما يتعرض له الآفلان اليوم سواء من الشركاء السياسيين أو المنافسين عنفا سياسيا ضده، ودعاهم إلى الكف عن ذلك.
 وفي تصريح له رحب أمين عام الآفلان بكل المبادرات التي أطلقتها كل الأحزاب من مختلف المشارب والتيارات، و التي ترمي إلى الحوار والتشاور للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بما في ذلك ملتقى الحوار الوطني الذي سيعقد يوم 6 يوليو المقبل رغم عدم دعوة الآفلان إليه.
ودعا المناضلين إلى الولاء للحزب فقط والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف البلاد ورفع التحديات التي تواجهه بما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للشعب وبناء جزائر جديدة، مشددا على أنه لا يمكن لأي كان أن يتكلم باسم الشعب أو يكون ناطقا له، لذلك فلنترك المزايدات ونبحث عن الطريقة التي تنظم بها الانتخابات الرئاسية ونترك الكلمة للشعب.
إلياس -ب

رئيس جبهة المستقبل
حل الأزمة في انتهاج الحوار وتطبيق الدستور
أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، بغليزان أن تشكيلته السياسية ترى أن الحل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد في انتهاج الحوار وتطبيق الدستور.
و ذكر بلعيد خلال تنشيطه لقاء جهوي للهياكل القاعدية لحزبه لغرب البلاد بدار الثقافة لمدينة غليزان أن حزبه “كانت له الشجاعة في الدعوة إلى تطبيق الدستور لحل الأزمة ونحن نرفض أي مرحلة انتقالية تدخل البلاد في نفق مظلم».
و أشار ذات المتحدث إلى أن “الحل في سياسة الحوار و محاورة الجميع دون إقصاء كسبيل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد».
وأردف قائلا: “ لقد حاورنا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح واستقبلنا عدة تشكيلات سياسية وتحاورنا معها ونحن نتحاور مع الجميع».
واعتبر السيد بلعيد أن جبهة المستقبل سيكون لها “دور أساسي في الساحة السياسية مستقبلا لما لها من إطارات و كفاءات” مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية ستشارك في كل المواعيد الانتخابية سواء رئاسية أو تشريعية.
ودعا في هذا السياق الطبقة السياسية الى “تأسيس لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات التي تقوم و تشرف على مراقبة الانتخابات والاعلان على نتائجها» .
للإشارة فقد كان لرئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد في مستهل لقائه الجهوي فرصة للاستماع إلى تدخلات بعض مناضيله ومناقشتهم فيما تعلق بالحراك الشعبي و الوضع الحالي للبلاد.

اقترحت مشاركة مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية
الإصلاح تدعو إلى الذهاب “العاجل” إلى جلسات حوار
دعت حركة الإصلاح الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الذهاب “العاجل” إلى جلسات حوار لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية.
  وفي كلمة له خلال اجتماع المكتب الولائي للجزائر العاصمة، شدد رئيس الحركة، فيلالي غويني، على ضرورة “الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد”، ملحا على أن يكون هذا الحوار “جامعا لمختلف الفاعلين في الساحة الوطنية ومستوعبا لمختلف الممثلين أو المبادرات التي أفرزها الحراك الشعبي بعيدا”.
وأشار أن حركة الإصلاح ترفض أي إقصاء أو تهميش قد يعطل، على حد قوله، مساره مجددا وذلك نظرا لوجود “بعض الأطراف المتدثرة بعباءة المرحلة الانتقالية خارج
الشرعية الدستورية، تسعى للأسف الشديد لأن تختزل المشهد السياسي ومجموع الفاعلين في البلاد من القوى الحية السياسية والنقابية و الجمعوية في كياناتها المحدودة فقط”.
وأكد السيد غويني بالمناسبة، رفض الحركة لأي مسار “غير مدروس وغير آمن” الذي قد يقود البلاد إلى مرحلة “فراغ مؤسساتي يفضي إلى تحييد المسار الدستوري في
البلاد، ويفتح الباب أمام محاولات الوصول إلى الحكم خارج الدستور”، مطالبا بالإسراع في إنجاز القانون العضوي المتعلق ب”السطلة الوطنية لتنظيم و مراقبة الانتخابات”، من أجل الاسراع في تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وفي سياق ذات صلة، تحدث رئيس الحركة عن موضوع محاربة الفساد، مجددا موقف الحزب الذي يدعو العدالة إلى “مسك الملفات بكل مسؤولية وشمولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها، بعيدا عن أي ضغوط”، منبها أنه حان الوقت أيضا لتتناول العدالة لمضامين تقارير مجلس المحاسبة بعين الاعتبار وعلى مر السنوات الأخيرة في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام والعمل وفي أقرب الآجال على استرجاع أموال ومقدرات الشعب الجزائري.
وبالمناسبة جدد دعم الحركة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي ورفضها لكل محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية مهما كان مصدرها وبأي صيغة كانت، مبرزا أن الجزائريين قادرين على معالجة مختلف قضاياهم وفق السبل و الآليات التي يرتضونها.

طلائع الحريات يدعو إلى حوار  من أجل توافق واسع
انتخاب رئيس في أقرب الآجال هو الطريق الأكثر ديمقراطية
أكد حزب طلائع الحريات ، أمس، أنه آن الأوان لفتح حوار جاد من أجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية،  معتبرا  بأن " انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها، هو الطريق الأكثر ديمقراطية، والأكثر ضمانة، والأقصر والأقل تكلفة لبلدنا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية" .
وعبر  الحزب في بيان ، توج الاجتماع العادي لمكتبه السياسي، أمس ،  والذي خصص  لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلد، عن ارتياحه « لبروز بوادر تشكل توافق حول حتمية الحوار السياسي  من أجل خروج آمن  من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري» ، معتبرا بأن المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة هذا «الحوار المنقذ « بدون تأخر  من أجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة.
 وأضاف الحزب ، “ إن الانسداد السياسي الذي يواجهه بلدنا، وضرورة تجاوز هذا الوضع يسندان للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة».
كما أثنى المكتب السياسي، على محتوى مختلف الاقتراحات، المعبر عنها من طرف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين،  من أحزاب سياسية و مجتمع مدني و شخصيات وطنية، مثمنا  مساهمة  طلائع الحريات في  الأشغال التحضيرية للقاء الوطني للحوار المقرر عقده يوم 6 جويلية المقبل،  حيث أعرب عن أمله أن تتوج هذه الندوة بتبني اقتراح لأرضية  توافقية من أجل إخراج البلد من الأزمة.
وجدد  الحزب” التأكيد على قناعته بأن الخروج من الأزمة في متناولنا، ويكفي أن تتوفر الإرادة السياسية لدى كل أطراف الحوار”،  معتبرا “ بأن انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف نظامية وشفافة غير مطعون فيها، هو الطريق الأكثر ديمقراطية، والأكثر ضمانة، والأقصر والأقل تكلفة لبلدنا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.»
 وأضاف في السياق ذاته” بأن موضوع الحوار يجب أن يتمحور حول تجميع، بدون أي تأخر، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان استحقاق رئاسي لا يشوبه أي شك أو شبهة، يضمن للشعب الممارسة الحرة لاختياره دون الخوف من تشويهه أو  تحويله”.  وقال إنه “ سيكون على الرئيس المنتخب بكل حرية من طرف الجزائريات والجزائريين، الذين يمنحونه ثقتهم، تحمل عبء ترجمة، التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية  للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب السيد».
  واعتبر “ أن التدهور المستمر للوضع السياسي والاجتماعي يجعل انتخاب رئيس للجمهورية أمرا مستعجلا. و يكون الرئيس المنتخب ديمقراطيا يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية”.
 وأكد الحزب ، أنه آن الأوان لفتح حوار جاد من أجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية.
ومن جهة أخرى،  اعتبر المكتب السياسي، “ بأن تبني إجراءات تهدئة، خاصة فيما تعلق بالحريات العمومية والفردية، من شأنه خلق جو مساعد على مباشرة الحوار و تسييره بجدية وهدوء  للخروج من الأزمة».
 كما سجل المكتب السياسي ارتياحه وتقديره “ لمستوى الوعي السياسي للشعب الجزائري، خاصة لدى الشباب والطلبة والبارز من خلال الشعارات المرفوعة خلال الجمعات التسعة عشر، من بداية الثورة  الشعبية الديمقراطية السلمية، وتمسكه المستمر بالخط السلمي لهذه الثورة رغم محاولات التفرقة والتلهية الهادفة إلى تحويل هذا التوجه السلمي، الذي أثار إعجاب العالم وثباته على مطلب التغيير السلمي الجذري ، نحو اتجاهات أخرى”.
وأعرب عن ارتياحه العميق لمظاهر” التمسك والارتباط المعبر عنهما بوضوح وبصوت عال وعبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة، خاصة خلال مسيرتي الجمعة الثامنة عشر و التاسعة
 عشر».                           
مراد - ح