حبس مدير الصحة   و 16 إطارا تحت الرقابة القضائية
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قالمة في ساعة مبكرة صبيحة أمس أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق مدير الصحة بالولاية (م - ب) وكذا أحد المتعاملين الخواص، صاحب شركة لتوزيع التجهيزات الطبية، على خلفية صفقة اقتناء معدات طبية كانت المديرية الوصية قد أبرمتها، تبيّن بأنها لم تكن مطابقة للمعايير المضبوطة في دفتر الشروط، ليتابع مدير الصحة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في إطار الصفقات العمومية.
وفي سياق متصل أصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحضار الفوري في حق المدير السابق لمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية، والذي يبقى في حالة فرار منذ انهاء مهامه في فيفري 2018، حيث تمت متابعته في بعض القضايا، لكنه لم يحضر، في الوقت الذي تم فيه وضع 16 إطارا تحت الرقابة القضائية، من بينهم مدراء 4 مؤسسات استشفائية، وكذا موظفين بمديرية الصحة بالولاية، بينما استفاد 6 موظفين وأعضاء من لجنة الصفقات من الإفراج المؤقت على ذمة التحقيق الابتدائي.
وجاء تحريك هذه القضية بعد المعلومات التي وردت إلى النيابة العامة بخصوص الاشتباه في صفقة إقتناء معدات طبية، وهي المعلومات التي وظفتها مصالح فرقة الأبحات والتحريات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، والتي استمعت إلى 52 شخصا، من بينهم متهمون وشهود، لتكشف التحقيقات المعمقة بأن هذه الصفقة كانت فيها العديد من الخروقات، لأن مديرية الصحة بالولاية، وبالتنسيق مع مدراء مختلف المؤسسات الاستشفائية كانت قد وقعت على محاضر استلام التجهيزات الطبية، رغم أنها لم تكن بنفس المواصفات المحددة في دفتر الأعباء، والصفقة أبرمت بين مدير الصحة والممون صاحب الشركة، فضلا عن قضية عتاد المطابخ، والذي كانت فيه العديد من التجاوزات. ومثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة قالمة أول أمس الخميس 24 متابعا في هذه القضية، من بينهم مدير الصحة بالولاية و4 مدراء مؤسسات استشفائية، إضافة إلى 18 موظفا وإطارا بمديرية الصحة، وكذا صاحب الشركة الخاصة لتوزيع المعدات الطبية، والاستماع إلى مختلف الأطراف كان على مدار 18 ساعة، قبل أن يصدر أمر إيداع في حق المدير الولائي لقطاع الصحة والممون الذي أبرمت معه صفقة اقتناء التجهيزات الطبية.                           ص / ف