وزير الداخلية يحذر من توجيه الحراك لخدمة أهداف ضيقة
  أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، عزم مؤسسات الدولة على مرافقة الشعب لتحقيق التغيير المنشود، بتوفير الظروف لانتخاب رئيس جديد، محذرا من تحركات مخابر السوء داخل البلاد وخارجها، التي تسعى لتوجيه الحراك خدمة لمصالح ضيقة.
وقال الوزير في كلمة له خلال احتفالية نظمتها ولاية الجزائر بمناسبة الذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب، حضرها والي العاصمة عبد الخالق صيودة، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وعدد من المجاهدين وأسر الشهداء، إن مؤسسات الدولة لن تدخر أي جهد في مرافقة الشعب الجزائري والشد على يده لتحقيق التغيير الذي يصبو إليه.
اعتبر الوزير حراك الشعب المد الذي يتم الاستعانة به لإيصال البلاد لمرفأ النجاة، ومن خلال التعبير عن إرادته بنضج وبصيرة، ليحين الوقت لتنفيذ إرادته السيدة، من خلال تهيئة الظروف له لاختيار رئيس جديد للجمهورية بكل حرية وسيادة.
واعتبر صلاح الدين دحمون هذه الخطوة مهمة للغاية، سيتحدد بناء عليها مستقبل الخطوات الباقية، وسيكون على الشعب إحداث التغيير المنشود، من خلال المؤسسات الدستورية التي سيضعها، مضيفا بشأن الحراك الشعبي: «هو منا ونحن منه نعيش آلامه وآماله ونقاسمه إياها على مستوى مؤسسات الدولة أو الجيش»، محذرا في ذات الوقت من التحركات المتسارعة لمخابر السوء داخل البلاد وخارجها، من أجل الضغط قصد توجيه حراك الشعب لخدمة مصالح ضيقة.
وشدد وزير الداخلية على أن الذين يلخصون المسعى الشعبي في مطالب ضيقة ومنعزلة، هم من يحاولون تحوير الإرادة الشعبية، وأن كل إلهاء حول قضايا ثانوية، هو محاولة بائسة للاختلاء بالإرادة الشعبية، والانفراد بها لبناء منظومة فردانية وفئوية أخرى سبق للشعب أن مقتها ونبذها، وأقسم على عدم عودتها.
ومصدر قوته روح الوطنية التي استعرت من جديد لدى الشعب الجزائري، رغم مراهنة بعض المخابر على محو الذاكرة الثورية من المخيال الجماعي لأبناء الأمة، كما أشاد بآيات التكافل والوحدة التي رسمها الشعب وتأخيره لمطالبه وتقديمه لمطالب الوطن داعيا إلى الاقتداء بالمجاهدين لبناء ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، «ديمقراطية الوحدة لا الشتات وتكون وفية لعهد الشهداء».
  ق/و