ترشيد الواردات ضروري لتفادي تآكل احتياطات الصرف
أكد خبراء في الاقتصاد، على ضرورة الإسراع في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد،  لتحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة ،  وذلك في ظل استمرار تآكل احتياطات الصرف، وشددوا في هذا الإطار على ضرورة عقلنة الواردات وترشيد الإنفاق العمومي والابتعاد عن الاستهلاك غير العقلاني.
ودعا عضو المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح للنصر، أمس، إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي ومراجعة قائمة الواردات و تقليص غير الضرورية منها ، مضيفا  في  هذا السياق أن البلد يمر بأزمة وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات آنية في المجال الاقتصادي .
وثمن بوجلال ، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لعقلنة الواردات ، وقال أن اقتصاد الجزائر يزخر بإمكانات كبيرة جدا والآن يجب أن نحسن إدارة الدفة الاقتصادية ، مضيفا أن المطلوب  منا الأن، كخبراء وطبقة سياسية ومواطنين، أن نلتف حول الحلول التي تمكننا من الخروج بأمان من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما شدد البروفيسور بوجلال، على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي و التوجه إلى العمل المنتج للثروة والابتعاد عن الاستهلاك غير العقلاني ،  مبرزا أن الاقتصاد الجزائري بخير،  طالما أننا عقدنا العزم أن نعيد هيكلة الاقتصاد بما يسمح بتنويعه. 
وأكد الخبير الاقتصادي ، أن الجزائر لديها من الطاقات الكامنة التي تسمح أن تصبح دولة ناشئة، كما هي دول جنوب شرق آسيا وبالتالي نحتاج  -كما أضاف - إلى إرادة سياسية صادقة و متعاملين اقتصاديين صادقين .
 وبالنسبة لاحتياطات الصرف ، أوضح المتحدث ذاته، أنها  ستستمر في الانخفاض،  وأضاف في هذا الإطار أن تحسين هذه الاحتياطات مرهون بشرطين ، أولا ارتفاع أسعار النفط  حيث توقع أن تحسنها في الأشهر المقبلة،  وثانيا ترشيد الواردات  و عدم استيراد المواد غير الضرورية .
 ومن جهة أخرى ،  تساءل  بوجلال ، لماذا لم يسمح لحد الأن  للمالية الإسلامية، أن تأخذ مكانها كما هو الأمر في الكثير من دول  العالم ،  وقال أن المالية الإسلامية تمكننا من استقطاب الأموال الشاردة من النظام المصرفي التقليدي،  مضيفا أن إدخالها في النظام المالي الرسمي عن طريق السماح للبنوك العمومية والخاصة على نطاق واسع بالانفتاح على منتجات المالية السلامية بالتأكيد سوف يجلب أموال كثيرة جدا للمنظومة المصرفية، وهذا سيكون متنفسا للاقتصاد الجزائري .
 كما دعا بوجلال، إلى التعجيل في حل الأزمة التي تمر بها البلاد لتحسين الوضع الاقتصادي ،  مؤكدا أن إصلاح المنظومة السياسية شرط أساسي  لتحسين الوضع الاقتصادي.
ومن جانبه يرى ، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش ، أن الأسر الجزائرية والمستثمرين والمستوردين يؤجلون الآن عمليات الاستهلاك والاستثمار والاستير اد إلى وقت لاحق بالنظر إلى النمو الاقتصادي المتناقص وعدم وجود حل سياسي شامل للأزمة التي تمر بها البلاد ، مضيفا  أن  منحنى الاستيراد انخفض بشكل كبير وهذا ما يقلص من عجز الميزان التجاري مع تخفيض الضغط على احتياطات الصرف .
 وأوضح  الدكتور حميدوش ، في تصريح للنصر، أمس، أن احتياطات الصرف ستبقى مستقرة ، إلى غاية أكتوبر  المقبل بحيث لا يكون هناك انخفاض كبير في هذه الاحتياطات ، حسبه وذلك راجع إلى سببين، ويتعلق الأمر  بانخفاض نسبة النمو وعدم وجود حل للأزمة السياسية، مما يجعل  كل من المستهلك والمستثمر والمستورد  يؤجل قراره ،  موضحا في السياق ذاته، أن الجزائريين يؤجلون تعاملاتهم في هذه الفترة  وأضاف أن الوضع الراهن أدى إلى تراجع في الطلب الكلي.
 كما دعا المتحدث ذاته، إلى الإسراع في حل الأزمة السياسية  للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا بأنه بالإمكان  الوصول إلى حل لهذه الأزمة .
مراد – ح