متابعات قضائية وإلغاء التأهيل للمقاولات والمكاتب  الغشاشة
كشف، أمس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، عن توجه دائرته الوزارية، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المقاولات ومكاتب الدراسات التي يثبت غشها في إنجاز المشاريع والبرامج السكنية، تصل إلى حد المتابعة القضائية وإلغاء مستوى التأهيل وتسليط عقوبات مختلفة.
 المتحدث حذر من التلاعب والغش، خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه بسطيف، لاسيما ضرورة إتباع معايير الجودة في إنجاز السكنات، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات صارمة لمكاتب الدراسات، قصد لعب دورها الحقيقي في المراقبة والمتابعة لمختلف المشاريع، مع تحمل المقاولات المسؤولية أيضا، مصرحا في نفس الصدد، بأنه تم تنصيب لجان محلية يرأسها مدراء السكن للولايات، مهمتها مراقبة جودة المشاريع، باشرت مهامها وترسل التقارير الدورية حسبه، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة.
مضيفا بأن نتائج نفس اللجان ستظهر قريبا، بعد أن باشرت عملها منذ شهرين، على أن يتم التصريح بما توصلت إليه من خلال الزيارات الميدانية، مطمئنا بأن عملية المراقبة ستساهم في تحسين وجودة الأشغال، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية أدمجت مصالح المراقبة التقنية للبنايات «سي.تي.سي»، لمراقبة مختلف المشاريع، بعد أن كان دورها يقتصر على الأشغال الكبرى.
وجدد المتحدث التزام الدولة الجزائرية، بمنح السكنات لكل المواطنين، مشيرا إلى أن كل البرنامج السكنية المزمع إطلاقها، سيتم إنجازها بأيادي جزائرية، من خلال إسناد مختلف المشاريع للمقاولات المحلية والوطنية العمومية والخاصة، بعد إطلاق مناقصات مختلفة في كل الولايات، داعيا إلى ضرورة رفع التحدي من طرف هذه المؤسسات والشركات، قصد إنجاز مختلف الحصص وفقا لمعايير الجودة واحترام الآجال المحددة، لكونها ستسلم لمواطنين بأمس الحاجة لهذه السكنات.
مشيرا إلى أن برنامج سكنات عدل وحده بلغ 650 ألف حصة، فيما تم إعادة النظر في صيغة سكنات الترقوي المدعم «آلبيا» منذ السنة المنصرمة وسيتم تدعيم نفس الصيغة ببرنامج معتبر يوزع على مختلف الولايات، مع إعطاء نفس الصيغة (الترقوي المدعم) أولوية وأهمية كبيرة في السنوات المقبلة، بعد أن تم في وقع سابق توزيع برنامج قدره 120 ألف حصة على تراب الجمهورية.
و أضاف الوزير، بأن مصالحه ستبادر أيضا لإطلاع برامج مختلفة، على غرار التجزئات السكنية الاجتماعية، إضافة إلى التساهمي، الترقوي المدعم، إضافة إلى السكنات الاجتماعية والبيع بالإيجار، ناهيك عن السكن الترقوي العمومي «آل.بي .بي» وكذا السكن الريفي.
و سجل الوزير تقدم مشاريع السكن على مستوى ولاية سطيف، مشيرا إلى أن مختلف الأطراف المتداخلة في نفس الملف، عبّرت عن التزامها لتكون في الموعد مع تسليم السكنات، بداية من شهر أوت بتسليم 1500 مسكن وسكنات أخرى من عدة صيغ، بعد إزالة بعض الصعوبات، مطمئنا بقاء مستفيدي العلمة بموقع «فيرمة الريش» بناء على رغبتهم، مع دعم الولاية بـ 1.3 مليار دج في مجال السكن.                      ر.ت