هذه التزامات الرئاسة لإنجاح مبادرة الحوار الشامل
عرض رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على أعضاء لجنة الحوار، جملة من الإجراءات من شأنها الإسهام في تنقية الأجواء وتهدئة الساحة قبل الدخول في حوار وطني، منها إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم توقيفهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية. وبحث إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، وأكد بن صالح لأعضاء اللجنة، بأن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد.
أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عن "استعداده" للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
 و في رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية و المدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على : "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية" و "النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، طالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات أثناء هذه المسيرات".
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد بن صالح استعداده أيضا لـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، و التي عبر رئيس الدولة بشأنها عن "اهتمامه بالموضوع"، متعهدا بـ"التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور و قوانين الجمهورية".
وفي سياق ذي صلة، أشار رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة "سيباشر مهمته (...) على الفور" وذلك "بدعم تقني و لوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار". وأوضح رئيس  الدولة، عبد القادر بن صالح، أنّ الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا الـمسار.
ع سمير