أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي يوم الخميس أن الحوار هو واجب وطني لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، داعيا كافة المواطنين للمساهمة في تجاوز الظروف الراهنة.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إلى ولاية ورقلة، أن الحوار يعتبر واجبا وطنيا يتعين على كافة الجزائريين، أيا كانت مواطنهم وانتماءاتهم الانضمام إليه، لتمكين البلاد من تجاوز الظروف الراهنة، مؤكدا حاجة الجزائر إلى كل مواطنيها ليتفاعلوا إيجابيا مع الحوار، وليتحملوا مسؤولية الحفاظ على البلاد و مؤسساتها، معربا عن تفاعله بما تقوم به لجنة الحوار والوساطة.
وأكد حسان رابحي في ذات المناسبة مباركة كل المبادرات التي تصب في المسعى الرامي إلى تمكين البلاد من الوصول إلى بر الأمان، وتهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية، يتم من خلالها اختيار رئيس بكامل السيادة، تكون من صلاحياته تسيير البلاد في المرحلة القادمة.وشدد الوزير على دور الإعلام في مرافقة مسعى الحوار الوطني، لكنه حث على ضرورة تبني خطابا مسؤولا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأن يكون أيضا خطابا واعيا ويقظا اتجاه التهديدات التي تحدق بنا، حتى نكون في مستوى مواجهتها والتصدي لها فكريا، بما يتوافق وتطلعات الشعب الجزائري.
وأضاف وزير الاتصال قائلا، إن الشعب الجزائري برمته يطلب الأمن والأمان واستقرار البلاد، وتمكين الجزائر من استغلال مقوماتها ماديا و بشريا، لبناء جزائر جديدة وفق استراتيجية محكمة هدفها الازدهار والرقي والنماء، وتأسيس ديموقراطية حقة وإرساء دولة القانون، داعيا الإعلام ووسائل الاتصال لمرافقة هذا المسعى الحضاري والإيجابي.
وأشاد المصدر بالدور المحوري الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن و المواطن، مؤكدا أن الجميع أضحى على دراية تامة بمطالب الحراك الصادقة، والجميع أصبح يتوافق معها،  بما يتطلب التفكير في بلورة تلك المطالب، ووضعها في إطارها القانوني، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة، وكذا المبادرات المنبثقة من الشعب ومن الأوساط الخيرة.وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الدولة انتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة في التأسيس للديمقراطية، ولحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، داعيا إلى إعطاء العدالة حقها في ممارسة سيادتها دون الطعن في صلاحياتها».
وبخصوص مهام قطاع الاتصال، أكد الوزير العناية الخاصة التي يوليها قطاعه لتكوين وتأهيل المنتسبين للقطاع، فضلا عن العناية بالجانب الاجتماعي، سواء لمستخدمي القطاع العمومي أو الخاص، باعتماد  التشاور وإبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية، كاشفا عن الشروع قريبا في إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الاتصال، بعرض جملة من النصوص القانونية على الحكومة، ستكون لها آثار إيجابية على كل المنتسبين
 للقطاع.                                                  ق/و