حمس  تعلن قرارها بشأن المشاركة في الرئاسيات يوم 27 سبتمبر 
* تنظيم الانتخابات الرئاسية  ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية
أعلنت  حركة مجتمع السلم ، أمس، أنها ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية يوم 27 سبتمبر 2019 واعتبرت ، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية "ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية"،  داعية إلى  توفير «الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة» .
وأوضحت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني ، أمس،  برئاسة عبد الرزاق مقري ، بأنها «ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي لهذا الغرض يوم 27 سبتمبر 2019».
وأوضحت في هذا السياق، أنها «ستقوم بسلسلة مشاورات قبل الذهاب لمجلس الشورى الوطني على مستوى المناضلين مباشرة بواسطة الاستبيانات الفردية، وعن طريق الهياكل المحلية ومجالس الشورى الولائية للحركة واستشارة المواطنين، لا سيما وعاءها الانتخابي العام عبر سلسلة الاتصالات الجوارية في مختلف البلديات وكذلك بواسطة سلسلة لقاءات تشاورية مع العديد من النخب الجزائرية».
وأكدت حمس في بيانها» أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد.  غير أن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها» ، داعية في هذا السياق إلى «توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها». كما حذرت الحركة من عواقب «الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية» الذي  ستكون نتائجه مُضرة بالبلد، وأضافت «أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة»، وقالت «إن أي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة».
كما ثمنت الحركة» استمرار الحراك الشعبي كضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية»، وأكدت  في هذا الإطار على «ضرورة المحافظة على السلمية والابتعاد عن الشحن الأيديولوجي والسياسي والتركيز كلية على ضمانات نزاهة الانتخابات ورحيل رموز النظام السياسي البائد».               
مراد – ح