طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، "بوجوب مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع" ، كما أعد الكناس لائحة مطالب من المنتظر أن  يتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية.
و طالب الكناس في بيان له، توج اجتماع مكتبه الوطني الخميس الماضي ، بمقر النقابة ، ب"مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات"
وجاء في البيان ذاته أنه «نظرا إلى أنّ الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، فإنّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يطالب بوجوب مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع"كما طالب بـ" المراجعة والتحيين لمنحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير".
ومن بين ما تضمنته لائحة مطالب الكناس التي صادق عليها أعضاء المكتب الوطني في الاجتماع ، “ وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 يونيو 2018." ، إضافة إلى توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء.
وكذا “وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية".كما طالب الكناس في بيان وقعه المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط ب" مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي".
وأيضا "وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية".
 كما طالب بـ" تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه"، و"فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي (LMD) تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا".
كما طالب ب"اتخاذ تدابير وقرارات، تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات"وأوضح البيان أن" لائحة المطالب الوطنية سيتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية، المقرر انعقاده الأسبوع القادم".     مراد - ح