صادقت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي،على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي عرضه وزير الأشغال العمومية و النقل، إلى تحديد مهام هذه الوكالة المنشأة قانونا، حيث "تتدخل بصفة أساسية في مجالات الضبط لنشاطات الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه" حسب ذات المصدر.

و في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول الجهود المبذولة في سبيل "تجسيد الإطار القانوني الخاص بهذه الوكالة"، كما أشاد بالدور الهام المنوط بها، خصوصا وأنها تعتبر "أداة الدولة في متابعة وتنفيذ سياستها في مجال الطيران المدني، وكذا في إعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني وضمان تطبيقها".

و ستمكن هذه الوكالة - يضيف السيد بدوي - من القيام بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، والتكيف مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا في هذا المجال، لاسيما توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يسهر على احترام معايير الأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني.

واج