ترأس الوزير الأول، نورالدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة حيث دعا خلاله إلى الشروع في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في أجل 6 أشهر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

في هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن و العمران و المدينة حول المقاربة العملية الرامية إلى تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بـ "تمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة".

و تم خلال هذا الاجتماع عرض مخرجات الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن بحضور كل القطاعات المعنية ومسؤولي المرقين العقاريين العموميين من الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية العقارية  لرسم خطة العمل التي سيتم اتباعها لبلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومة.

و اشار المصدر الى أن الحكومة وافقت على خطة العمل المقترحة، حيث أمر السيد بدوي بالشروع في تجسيدها وفقا لآجال محددة مسبقا يتم فيها احترام أجل 6 أشهر المعلن عنه.

في هذا الاطار حث الوزير الأول على ضرورة "رفع كل العراقيل الإجرائية لبلوغ هذا الهدف، والذي لن يكون إلا بمضاعفة جهود جميع المتدخلين خاصة على المستوى المحلي" ، باعتبار هذه العملية أولوية للحكومة.

و لتحقيق أهداف هذه الخطة أصدر الوزير الأول تعليمة  لتأطير هذه العملية لاسيما التنصيب الرسمي للآلية الحكومية برئاسة وزير الداخلية للإشراف عليها وعلى المتابعة الصارمة لمدى تقدمها ورفع كل القيود التي تعترضها، وكذا تنصيب كل اللجان المحلية التي تشكل امتدادها، مع التأكيد على عرض مدى تقدمها المرحلي خلال كل اجتماع للحكومة، يضيف البيان.

و تم خلال هذا الاجتماع  تحديد أجل 20 يوما للجان المحلية من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، لاسيما البنايات الفردية.

كما أمر الوزير الأول  بـ "الشروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السكنات المنجزة من طرف المرقين العموميين والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية فقط".

و أضاف البيان أن الحكومة  ابدت موافقتها على "تسوية ملفات السكنات المنجزة على الأراضي غير المقتطعة" حيث تم تكليف وزير الفلاحة بـ "إعداد الملف المتعلق بها ومباشرة عمليات التسوية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه" .

كما تم تكليف وزير المالية بتكييف الأسعار المطبقة على عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي انجرت عليها برامج السكن العمومي، بشكل يتوافق وطبيعة السكنات المنجزة، والتسعيرات المطبقة أثناء فترة إنجازها ، حسب ذات المصدر.

واج