إنجاز سكنات على حواف الطريق السيار سيخضع للقانون
أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أن أزمة السكن ستنتهي في 2018، بالنظر لحجم وعدد المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي الجاري، مع إعترافه في الوقت نفسه بتواصل الطلب على السكن، ولكن دون ضغط حيث أوضح في هذا الصدد بأن «النمو الديمغرافي يخلق طلبات متواصلة على السكن ولكن ستكون دون أزمة ودون ضغط». وقال تبون أن فتح تسجيلات عدل 3 ليس واردا في الوقت الحالي لأن الإمكانيات غير متوفرة خاصة المالية، التي تأثرت بتراجع أسعار النفط، ميشرا إلى إمكانية إعادة بعثها بعد 2019. و فنّد تبون أن تكون برامج سكنية قد برمجت على حواف الطريق السيار شرق ـ غرب، موضحا أن بعض مشاريع سكنات عدل يمكن أن تنجز في هذه المناطق المحاذية للطريق السيار، ولكن ستكون وفق معايير أمنية قانونية التي تلزم المؤسسات المنجزة باحترام مسافة الأمان عن الطرقات بـ 60 مترا على الأقل.
وقال تبون أمس على هامش زيارة الوزير الأول لمعسكر، أن ما يقارب 250 ألف حالة لطالبي سكن مسجلين لدى الوزارة، لهم سكنات مسبقا ولكن تحت أغطية مختلفة تجعلهم يملكون سكنات بطرق غير قانونية، ومن أجل ضبطهم وإحصائهم أعلن تبون أن لجنة وزارية مشتركة ستدرس وضعية هؤلاء لإقصائهم من الحصول مرة أخرى على سكن وكذا إدماجهم في البطاقية الوطنية للسكن. و أشار إلى أنه يوجد حاليا 720 ألف مسجل من البرنامج الخماسي الماضي، ومقارنة بالأراضي التي وزعت لإنجاز سكنات لهذه الفئة نجد أن المشاريع ستوفر 300 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن عملية تحيين الطلبات لسكنات عدل لسنتي 2001و 2002 نجم عنه إحصاء حوالي 100 ألف مسجل منها 64 ألف حالة بالعاصمة وحدها، أما التسجيلات الأخيرة لعدل سنة 2013، فقد كان إجمالي الطلبات أكثر من 900 ألف ملف، وبعد تطهير هذه الملفات وصل العدد إلى 560 ألف طلب، و قال أن دفع الشطر الثاني سيكون مباشرة بعد رمضان، ونفى تبون أن يكون مشكل العقار هو الذي أخّر إنطلاق بعض المشاريع المندرجة  ضمن هذا البرنامج، بل أرجع السبب غالبا لعدم توفر المؤسسات المنجزة، و أوضح في هذه النقطة «لن نسمح لمؤسسات صغيرة أن تتكفل بإنجاز سكنات مستقبلا، يجب الخضوع للمعايير القانونية في الإنجاز»، مؤكدا في ذات الوقت بأن كل السكنات التي وزعت خلال العامين الماضيين، خلفت إنطباعا إيجابيا وسط المستفيدين بالنظر لجودة الإنجاز وإستعمال تجهيزات مناسبة، متطرقا في هذا السياق لمنعه التدريجي لإستعمال النوافذ الخشبية في العمارات الجديدة لهشاشتها ورداءتها، مطالبا بتعويضها بنوافذ من الألومنيوم أو مواد مشابهة.                   

هوارية ب

الرجوع إلى الأعلى