نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، صحة المحتويات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، حول «قمع متظاهرين بوهران»، وقالت بأنه تم الإدعاء من قبل ناشري هذه المشاهد، على أنها تتعلق بقمع مهين لمتظاهري الحراك بوهران، في يوم الجمعة 13 ديسمبر، في محاولة للإساءة لصورة الأمن الوطني وتغليط الرأي العام، وأوضحت بأن الصور المعروضة، تتعلق بأشخاص تجمهروا يوم الاقتراع الموافق ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، من أجل منع المواطنين من أداء حقهم الدستوري، فيما أعلنت عن مباشرة التحريات حول هذه المسألة.
وفي بيان لها أمس، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني «تداولت بعض شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مغرضة، رُوّج لها وتلاعب بحقيقتها أشخاص لهم نوايا سيئة، تهدف إلى المساس بالنظام والسكينة العامة، من خلال النداء إلى مواجهة قوات حفظ النظام، تدفع لوقوع انزلاقات من شأنها الإضرار بالنظام العام».
وأضافت المديرية في ذات البيان «هذه المحتويات المنشورة تمثلت في مشاهد مأخوذة من مدينة وهران، رُوّج لها على أنها وقائع تتعلق بقمع مُهين لمتظاهري الحراك، في يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، في محاولة للإساءة إلى صورة المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة جمهورية في خدمة المجتمع، لا تدخر أي جهد في حماية المواطن وممتلكاته».
وأردفت المديرية بالقول «في هذا السياق، وجب التوضيح أن الصور المعروضة، تتعلق بمجموعة أشخاص قدموا وتجمهروا خصيصا يوم الإقتراع الموافق ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، من أجل منع المواطنين من أداء حقهم الدستوري، مخالفين بذلك القوانين والتنظيمات وكل قواعد المواطنة والحريات الأساسية المكرّسة دستوريا».
ونوهت بأن «مثل هؤلاء الأشخاص المتلاعبين بالمضامين والصور، يسعون إلى تغليط الرأي العام، بتشويههم لنشاط قوات الشرطة، الذي يهدف إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق الإنسان والمواطنين، ضد كل مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية وحقوقهم الأساسية، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني معتادة على مواجهة مثل هذه الحملات المعادية، وتدعو بهذه المناسبة إلى المزيد من اليقظة والحذر».
وقالت المديرية في ختام البيان «مهما يكن من أمر، فإن المؤسسة الشرطية الوفية لروح الدستور وقوانين الجمهورية، تعمل وفق المبادئ التي تحكم علاقتها بالمواطن، من خلال تكليفها للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب، لمباشرة الإجراءات اللازمة للتحري وتسليط الضوء حول هذ
ه المسألة».                          ع.م