يجب إعداد دستور  طويل المدى وخلق دولة المؤسسات
•ضرورة التركيز على المصطلحات للابتعاد عن التأويلات
أكد المحلل السياسي  الدكتور عبد العزيز بن طرمول ، أمس، على ضرورة «إعداد دستور طويل المدى، ونوعي يختلف عن دستور 2016  و توضيح نظام الحكم «، معتبرا أن مراجعة الدستور «قضية ليست سهلة»،  كونه يتضمن محاور مهمة وحساسة جدا ، تتعلق ب»الحقوق الأساسية للمواطنين والحريات بكل أنواعها، مع التأسيس لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية»، مؤكدا على ضرورة محاربة النقائص التي كانت موجودة في النظام السابق،  وخاصة محاربة الفساد و التأكيد على الرقابة البرلمانية والرقابة المباشرة وغير المباشرة ، الإدارية ، القضائية والإعلامية.
وأوضح المحلل السياسي الدكتور عبد العزيز بن طرمول في تصريح للنصر، أمس، أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور والتي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة، متكونة من مختصين في القانون الدستوري والقانون العام ومهامهما ستكون واضحة وهي إعداد مشروع دستور جديد للجمهورية الجزائرية، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد حدد المحاور الكبرى لهذا التعديل.
ويرى الدكتور عبد العزيز بن طرمول، أن مراجعة الدستور، قضية ليست سهلة، لأننا سنقوم -كما أضاف- بإعداد قانون أساسي للدولة الجزائرية وليس قانون خاص بقطاع ، لذلك فهو يتضمن محاور مهمة وحساسة جدا ، تعتمد على الحقوق الأساسية للمواطنين، وهي حقوق كثيرة ومتعددة، مبرزا ضرورة التأكيد على هذا  المحور الأساسي،  بالإضافة إلى الحريات بمختلف أنواعها وأيضا التأسيس لدولة مؤسسات .
كما أشار  أيضا إلى  المبدأ الأساسي  والمتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، موضحا في هذا السياق، أنه سيتم التركيز على فصل السلطات، وكيفية التأسيس لمعاني وتقاليد جديدة لها، وبالتالي إعطاء لهذه السلطات الصلاحيات الكبرى ، فيما يخص ممارستها ووظائفها المختلفة،  إضافة إلى سلطة أخرى مهمة- كما أضاف-وهي «السلطة الإعلامية والاتصالية«.
وأضاف المحلل السياسي، أن مهام لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور  صعبة، وتساءل في هذا السياق، هل ستكون مهلة شهرين كافية لإعداد المشروع؟ ، لافتا إلى وجود محاور كثيرة يتضمنها الدستور .
كما ركز الدكتور عبد العزيز بن طرمول على ضرورة  إعداد دستور  نوعي يختلف عن دستور 2016 ، إضافة إلى توضيح بخصوص نظام الحكم الذي سيكون  في المشروع القادم، هل هو رئاسي أو نصف رئاسي، برلماني أو نصف برلماني؟،  وأيضا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحا أنه على لجنة الخبراء أن توضح الكثير من الأمور،  وأضاف أنه يمكن لنا أن نؤسس لدولة جديدة ، ديموقراطية شفافة وتعتمد على فصل السلطات وإعطاء القضاء الاستقلالية .
وقال في نفس الاطار  أن هذا لا يعني أن الدستور الحالي ساري المفعول لا يصلح ، مضيفا أن  الدستور الحالي يتضمن الكثير من الجوانب المهمة جدا، نحافظ عليها ، كما أشار إلى  ضرورة إجراء مقارنات مع دساتير أخرى لدول متوسطية ، مثل البرتغال وإسبانيا واليونان وحتى تونس ، حيث أنه بالإمكان الاستفادة من نماذج لدساتير الدول القريبة منا -كما أضاف-.
وأوضح المحلل السياسي، أنه إذا كان  نظام  الحكم برلمانيا، فيجب أن تكون لدينا معارضة حزبية قوية لديها ثقافة سياسية واسعة .
كما أشار ،  الدكتور بن طرمول إلى ضرورة التركيز على المصطلحات المستعملة، حتى لا نخلق دستورا غامضا تكون فيها تأويلات، فكل كلمة  في الدستور  لديها دلالات، ويجب أن نكون واضحين عند الحديث عن فصل السلطات ونظام الحكم ، حتى نؤسس للوظائف الدستورية الموزعة على الأطراف المهمة في الدولة وفي المؤسسات وفي السلطة المحلية والمركزية -كما قال-.
ودعا  إلى توضيح الأمور الأساسية في الدستور، والمتعلقة بالمحاور الأساسية  في الدستور ، وبالنسبة للمحاور التفصيلية فإنها تأتي بعد تشريع القوانين المتعلقة بالقطاعات المختلفة، على غرار قانون عمل جديد، موضحا أن الدستور يساعدنا في تشريع القوانين القطاعية .
ومن جانب آخر، أبرز المحلل السياسي ضرورة إعداد دستور طويل المدى،  يستمر لفترة طويلة، مشيرا الى وجود دساتير في بعض الدول استمرت لفترة طويلة، لأنها كانت قوية من حيث المواد الدستورية التي تضمنتها ، كما أشار إلى أن هناك بعض الدساتير التي تولد ميتة.
كما أكد على ضرورة أن نخلق دولة مؤسسات ومهام  ووظائف معينة وثابتة ، حتى لا ندخل في غموض يحتاج الى مراجعة في كل مرة ، مع محاربة النقائص التي كانت موجودة في النظام السابق وخاصة محاربة الفساد بكل أنواعه ، بالإضافة إلى التأكيد على الرقابة البرلمانية والرقابة المباشرة وغير المباشرة، الإدارية، القضائية والاعلامية، مبرزا في هذا السياق أن الرقابة مهمة جدا ، وأضاف أن الرقابة لم تكن موجودة في السابق.
كما أشار إلى  أن البرلمان القادم يجب أن يكون نوعيا، وأكد على مناقشة موضوع مجلس الأمة وهل نحن بحاجة إليه أم لا ؟ مضيفا أن هذا المجلس يكلف ميزانية كبيرة ، ويرى أنه إذا تم اعتماد هذا المجلس، فيجب أن يدعم الغرفة الأولى ويلعب دوره التشريعي والدبلوماسي .
مراد - ح