lالإدارة تربح 60 بالمئة فقط من القضايا المعروضة    l استمرار الاختلالات يقوّض جهود الدولة في حماية المال العام
lانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب فاقم حوادث الطرقات
اعترف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بوجود اختلالات تقوّض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام، موضحا بأن الإدارة تربح 60 بالمئة فقط من القضايا المعروضة عكس ما هو منتظر من مؤسسات يفترض احترافيتها، كما تحدث الوزير عن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يكبّد الخزينة العمومية خسائر فادحة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن مسألة الفصل بين السلطات، تجسد أحد أبرز أهم محاور برنامج الرئيس، مبررا بعض تدخلات وزارة العدل في بعض الدوائر الوزارية والمؤسسات. وقال زغماتي، في كلمته خلال لقاء الحكومة-الولاة، أمس بقصر الأمم، إنه يراعي مبدأ الفصل بين السلطات، غير أن مؤسسات الدولة مدعوة عند تكفلها بالشأن العام، للتنسيق فيما بينها في إطار القانون.
وأضاف وزير العدل، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حماية الأموال العمومية إحدى أولوياته. وأورد الوزير، أن برنامج رئيس الجمهورية، يكرس دولة القانون، ويرتكز على عدة أهداف لا تتأتى إلا بتضافر جهود الإدارة والقضاء.
وتحدث الوزير، على واقع المنازعات، وقال إنه يشهد استمرار وجود اختلالات تقوض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام. وكشف الوزير، أن دراسة منجزة من قبل مجلس الدولة، أبانت أن إحصائيات سنوات مضت أن الإدارة تكسب 60 بالمئة فقط من القضايا المعروضة عكس ما هو منتظر من مؤسسات يفترض احترافيتها، وانتشار اعتقاد خاطئ أن محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية هو وكيل عن الإدارة وأن المحكمة الإدارية تنحاز إلى صالحها مما يؤدي بمسيّر المنازعات بالإدارات إلى اتخاذ موقف سلبي في إدارة المنازعة، مبرزا أن هذا تصوّر خاطئ ويتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء وملكية الأطراف للدعوى المدنية. كما تحدث الوزير عن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال الإدارة، والتي تتسبب به بعض الإدارات مما يصدر عنه غرامات و يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة.
 المواطن أصبح لا يقبل أخطاء الإدارة
ومن جهة أخرى، استنكر زغماتي، كثرة الأخطاء الموجودة في سجلات مصالح الحالة المدنية، وهي عيوب ظهرت مع الرقمنة، والأخطاء الناجمة عن ترجمة الوثائق، مما يرغم المواطن التوجه للقضاء لإصلاح ما تسبب فيه أعوان الإدارة. مضيفا في ذات السياق، أن المشكل أعمق ويتجاوز حدوث الأخطاء المادية في الإدارات، وذلك بتكليف أعوان غير مؤهلين لتسجيل العقود، مؤكدا أن المواطن أصبح لا يقبل أخطاء الإدارة. وشدد على ضرورة تطوير قاعدة المعطيات قبل الرقمنة.
وتناول زغماتي، ظاهرة الأمن في الطرقات، مؤكدا على ما لها من آثار اجتماعية واقتصادية، معتبرا أن مجهودات السلطات في هذا المجال محدودة النتائج، خصوصا مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب مما يصعب تحصيل الغرامات.
وتطرق في ذات السياق، أن عدم دقة عناوين أصحاب المركبات، على رخصهم ووثائقهم، يعطل من عمل مصالح تحصيل الغرامات. مؤكدا أن تفشي هذه الظاهرة، يقوض من جهود السلطة العامة بمخطط عمل الحكومة، الخاصة بأمن الطرقات.
وبخصوص مشكل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، قال وزير العدل، إن السجون تعود للعهد الاستعماري، داعيا الولاة العمل في تسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للمؤسسات العقابية، مشيرا إلى الإشكاليات التي تعرفها المشاريع قيد الإنجاز، منها 11 مجلسا قضائيا، و30 محكمة، و7 محاكم إدارية و3 فروع محاكم. ودعا زغماتي، تزويد ممثلي وزارة المالية، بالتقارير المالية اللازمة، للتكفل بملفات هذه المشاريع.
ع سمير