حذّر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية مما أسماه انفجارا اجتماعيا وشيكا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية و تزايد الفوارق الطبقية، و دعا إلى ايجاد طريقة مثلى لإعادة تسيير الاقتصاد الوطني على أسس سليمة، واعتبر انضمام عدد من الوزراء لحزب جبهة التحرير الوطني تمهيدا للتعديل الدستوري المقبل الذي سيكرس مبدأ تكوين الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
دق موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ناقوس الخطر وقال في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة أن الاوضاع الاقتصادية للبلاد ليست على ما يرام، و أن البلاد اليوم في مفترق الطرق، حيث عودة الإقطاع والرأسمالية الليبرالية التي لا صلة لها بالجهد والمعرفة والعمل- على حد قوله، وهو ما سيؤدي برأيه إلى انفجار وشيك للوضع في البلاد نتيجة غياب التخطيط ودولة القانون. وانتقد تواتي في الندوة الصحفية مطولا الوضع الاقتصادي في البلاد وطريقة تسيير الاقتصاد الوطني منذ عقود، وتحدث في السياق عن تعليمات أعطيت لكل المستوردين للمرور عبر  بنك «سوسييتي جنرال» الفرنسي بدلا من اللجوء في مجال التجارة الخارجية للبنوك الوطنية، و تساءل «لماذا نفتح المجال للبنوك الأجنبية لتحل محل البنوك الوطنية في هذا المجال؟» وربط زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للجزائر بمحاولة هولاند الحصول على أموال من الجزائر لسد العجز الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي، وفي السياق قال لقد وصلنا اليوم إلى ما يسمى الغرفة التجارية حيث منحت الأموال لجزائريين لإنشاء مؤسسات دون حسيب أو رقيب وهو ما أدى إلى كوارث مثل الخليفة وغيرها.
ومن هذا المنطلق يقول تواتي فإن الوقت قد حان لاعتماد نظرة حقيقية صحيحة لتسيير الشؤون الاقتصادية للبلاد بعيدا عن التوجيهات السابقة، وأنه علينا استدراك ما يمكن  استدراكه في مجال التسيير وترك الحكم للشعب.وبشأن بعض الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا وردا عن سؤال حول انضمام مجموعة من الوزراء الحاليين لحزب جبهة التحرير الوطني بعد المؤتمر العاشر الأخير قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن ذلك مؤشر وتمهيد للتعديل الدستوري المقبل الذي سوف يؤدي إلى الفصل بين السلطات وإعطاء الحكومة للأغلبية البرلمانية.
كما رفض تواني انضمام حزبه لأي تحالف سياسي في المستقبل، وقال أن «الافانا» حزب مستقل تأسس ليكون حزبا معارضا وليس ليساند أحدا وهو يؤمن بالتحالف حول البرامج وليس حول المصالح و التموقع في الحكومة أو في النظام -على حد تعبيره.
 و عاد المتحدث أيضا لانتقاد قانون الانتخابات الحالي وقال ان المنتخبين المحليين  في ظل القانون الحالي لا ينتمون لأحزابهم بل للإدارة، التي هي المتحكم الأول فيهم، واعتبر أنه من الضروري ان تأخذ العدالة مجراها اتجاه بعض ملفات الفساد المطروحة حاليا.
وفي الجانب النظامي قال أن الحزب انهى المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة في 26 ولاية وسيشرع في المرحلة الثانية بعد أسبوع.                  
محمد عدنان