حنون : اللجوء إلى سياسة التقشف و المساس بالمكاسب الاجتماعية يمهّد لانتشار "داعش" بالجزائر
حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الاثنين، من الرسائل الموجهة للجزائر، من خلال العملية الارهابية التي تبناها تنظيم «داعش» الإرهابي في سوسة التونسية، حيث اعتبرت بأنها تمهد في الواقع لتبرير وجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس وممارسة الضغوط على الجزائر. وعبرت حنون عن تخوفها من الاجراءات التقشفية التي قد يأتي بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقالت أن اللجوء إلى سياسة التقشف والخوصصة والمساس بالمكاسب الاجتماعية يمهد لانتشار «داعش» بالجزائر.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال في كلمة ألقتها في لقائها بمناضلي الحزب بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيسه بالعاصمة ، أن الجزائر توجد في منطقة هي خزان بارود، ، مضيفة أن تونس كانت المتنفس الوحيد حيث الحدود مفتوحة وأضافت في السياق ذاته، بأنه علينا أن نتمعن في المغزى والرسائل الموجهة للجزائر، من خلال العملية الإرهابية في تونس والتي اعتبرت، أنها تمهد لتبرير وجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس وبالتالي «عندنا» على حد تعبيرها، كون «حكام تونس طالبوا بالمساعدة الخارجية». وقالت حنون في نفس الإطار، أن هذه التداعيات الإجرامية الفظيعة هي مناسبة للقوى العظمى لتمارس ضغوطات على الجزائر، من أجل إقحام الجيش الوطني الشعبي في مستنقعات الحروب المفبركة من خلال التدخلات الخارجية وأضافت أن المسؤولين عن الانزلاقات الحاصلة هم الذين فبركوا الإرهاب ، معتبرة أن «داعش» هي من صنع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، لكن الإدارة الأمريكية اليوم عاجزة عن التحكم فيها.
وأكدت حنون على ضرورة أن تقدم الجزائر الدعم للأشقاء في تونس ومالي وليبيا بكل سيادة، لأن الأمر يتعلق - كما قالت - بواجب التضامن مع أنفسنا  ولأن أمننا وسلامة بلادنا من أمن وسلامة جيراننا ، وتساءلت حنون هل يمكن للجزائر أن  تقاوم الضغوطات الخارجية لإقحام الجيش ؟ و أجابت أنه بإمكانها ذلك شريطة تقوية الجبهة الداخلية بتلبية الحكومة للمطالب الاجتماعية وتجفيف منابع الضيق الاجتماعي وإرجاع الكلمة للشعب لتأسيس الديمقراطية الحقيقية وترسيخ حق المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية، لكنها اعتبرت بأن هذه الشروط تتناقض مع طبيعة النظام الحالي وطبيعة المؤسسات الهشة والتفسخ السياسي الحالي، كما تتناقض ـ تضيف حنون ـ مع الأوليغارشيا المفترسة التي تريد الاستيلاء على مراكز القرار السياسي والاقتصادي و تتناقض مع تحويل الصلاحيات السياسية لأشخاص لا يمثلون سوى أطماعهم على حد
تعبيرها .
من جانب آخر، عبرت الأمينة العامة لحزب العمال، عن تخوفها من الإجراءات التقشفية التي قد يأتي بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 واعتبرت ، توقيف المشاريع التنموية بمثابة استفزاز، وقالت أن اللجوء إلى سياسة التقشف والخوصصة والمساس بالمكاسب الاجتماعية يمهد لانتشار «داعش» بالجزائر.
وعادت حنون للحديث عن محاكمات الفساد وآخرها قضية الخليفة، وقالت أن المحاكمات الأخيرة أثبتت مرة أخرى أنه لا توجد  نية في مكافحة تبديد المال العام، وأضافت أن مكافحة الفساد تتطلب وجود حكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب.
وفي الشأن الحزبي، قالت حنون  أن حزب العمال يواصل المسعى لتحقيق وحدة العمل مع النقابات باحترام مهامها وطبيعتها والدفاع عن التنظيمات النقابية المستهدفة عالميا وتقديم الدعم الفعلي لكل النضالات العمالية في كل القطاعات. وأشارت في هذا الاطار إلى التضامن مع عمال ترامواي وهران، ودعم مساعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعادة إدماج النقابيين المفصولين، منتقدة وزير النقل، وقالت أنه لا يمكن التهرب من المسؤولية بهذه الطريقة، حيث دعته للتدخل لفض النزاع بطريقة إيجابية.             

مراد  ح