درست الحكومة، أمس الأربعاء، مشروعا لإنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، يهدف لتلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على الموارد الأحفورية، وكذا التموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير الـمهارات، وستقدر طاقتها الإجمالية بـ 4000 ميغاوات خلال الفترة 2020 ـــ 2024، فيما ستنجز على مستوى 10 ولايات، بمبلغ يتراوح بين 3.2 و 3.6 مليار دولار، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
و ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الشباب والرياضة، وكذا الاستماع إلى عرض لوزير الطاقة حول إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبهذا الشأن، يعتزم قطاع الطاقة، في إطار الانتقال الطاقوي الذي يوجد في صميم مخطط عمل الحكومة للسنوات الـمقبلة، إطلاق مشروع ضخم يسمى TAFOUK1، من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاوات خلال الفترة 2020 ـــ 2024.
وحسب ذات المصدر فإن الهدف من هذا المشروع يكمن "علاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، فإن إنجاز هذا الـمشروع من شأنه أن يسمح لنا بالتموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير الـمهارات".
وجدير بالذكر أن هذا الـمشروع سيتطلب استثمار مبلغ يتراوح بين 3.2 و 3.6 مليار دولار أمريكي، ومن الـمتوقع أن يستحدث 56.000 منصب شغل خلال مرحلة البناء و2.000 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال، مع الإشارة إلى أن الـمحطات التي ستنجز والتي سيتم توزيعها على عشر ولايات، تستدعي تعبئة مساحة إجمالية تقدر بنحو 6.400 هكتار تقريبا.
من جهة أخرى، وفي قطاع المالية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 136 الـمؤرخ في 29 أبريل 2019 والـمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلتها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك الـمؤهلين لإجراء الـمصالحة، وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.
ويهدف التعديل الذي يدخله مشروع هذا الـمرسوم إلى التكفل بالـمخالفات الجمركية التي يمكن تسويتها عن طريق مصالحة ودية وكذا تعديل نسب الإعفاءات الجزئية، من أجل تسهيل التحصيل عن طريق الـمصالحة وترقيته، مما سيسمح برفع نسب التحصيل والحد من كلفة تسيير القضايا النزاعية على مستوى إدارة الجمارك والجهاز القضائي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، حول مشروع مرسوم يتضمن إحداث مؤسسة تسيير الـمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى إحداث مؤسسة تسيير الـمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها، ويتعلق الأمر بـمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع لوصاية وزارة الشباب والرياضة، ويوجد مقرها بوهران وتضمن مهمة خدمة عمومية في إطار تطوير الأنشطة البدنية والرياضية.
كما ستتولى هذه الـمؤسسة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل التجهيزات الرياضية والمنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة التي تُشكل ممتلكاتها.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الـمؤسسة يشكل أيضا أحد عناصر الجهاز الذي تم وضعه لتحضير ألعاب البحر الأبيض الـمتوسط الـمقرر تنظيمها بوهران سنة 2022.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 09 ـ 184 الـمؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدد الإجراءات والـمقاييس الخاصة بالـمصادقة التقنية والأمنية على الـمنشآت القاعدية الرياضية الـمفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.
يهدف مشروع هذا النص إلى إعادة تكييف الـمصادقة على الـمنشآت القاعدية الرياضية وبالتالي تأهيل حظيرة الـمنشآت الرياضية.
وفي هذا الإطار، فإن مبرر التعديل الـمقترح يكمن في ضرورة الوقاية من وقوع الحوادث على مستوى الـمنشآت الرياضية وحماية الرياضيين من الإصابات وضمان أمن الجمهور من خلال اعتماد الـمعايير الدولية كمرجعية يجب احترامها بالنسبة لكل الأشغال التي تنجز على مستوى الأماكن الرياضية.
ق.و