أكد  رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس أن الهدف من الإقلاع الاقتصادي  المتوخى هو تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وأكد على ضرورة تثوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة. وذلك عقب العرض الذي قدمه وزير الصناعة والمناجم حول مراحل استكمال مخطط بعث الصناعة الوطنية، في اجتماع مجلس الوزراء.
وأمر وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، وألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية، كما شدد على الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران، ووجه بمنع استيراد السيارات الملوثة، وطلب من وزير الصناعة وضع برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة.
وفي ذات السياق، أعطى تعليمات لكل من وزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية للاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل.
ثم كلف وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم.
تعليمات الرئيس جاءت في أعقاب عرض قدمه  وزير الصناعة والمناجم حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس متينة في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها، يتمحور حول إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي وتأطيره بنصوص شفافة وفعالة محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد.
ويشكل ملف القطاع العمومي التجاري حجر زاوية في استراتيجية الحكومة، لكون تطهير وإعادة بعث القطاع العمومي في أقرب الآجال، يهدف إلى تحقيق التكامل مع القطاع الخاص تطبعه مرونة القوانين والسيولة المالية، كما سيتم تعزيز المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع الخاص الوطني والأجنبي حتى يصبح ركيزة للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على تطابق الشراكات والاستثمارات الأجنبية المتواجدة حاليا، مع مصلحة البلد الاقتصادية.
 ق-و