أمر رئيس الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء ميلة، أمس الأربعاء، بإجراء تحقيق تكميلي  طبقا لنص المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية، يقوم به رئيس الغرفة الجزائية، قبل الفصل في قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة مجموعة أوشريف للصناعات الغذائية « لاتينا «، الكائنة بالقرب من الطريق الوطني السيار ببلدية بشلغوم العيد، لصاحبها (أ.ع) الموجود حاليا رهن الحبس.
و قد كلف ضابط الشرطة القضائية رئيس أمن دائرة شلغوم العيد، بالانتقال إلى مقر الشركة المذكورة، قصد إجراء جرد لكل علب المصبرات، مع تحديد عدد العلب منتهية الصلاحية و غير منتهية الصلاحية لمواد البقوليات، معجون الطماطم، الهريسة، معجون مربى الفواكه من مختلف الأنواع و الأوزان و أي علب أخرى، المحجوزة حاليا بمقر الشركة، مع إعداد جرد رسمي مفصل في ثلاث نسخ بعد معاينة التواريخ المدرجة على العلب المعبئة فيها، بحضور أعوان قمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة بشلغوم العيد، كما كلفه أيضا بجرد براميل المواد الأولية الداخلة في تصنيع هذه المواد.
كما أمر مدير المخبر الجهوي للشرطة العلمية في قسنطينة، بالانتقال هو الآخر إلى مقر الشركة بشلغوم العيد، لاقتطاع عينات من المادة الأولية لمعجون الطماطم و لب الفواكه المعبأ في أكياس بلاستيكية زرقاء اللون داخل براميل و تحرير محضر اقتطاع  العينات، ثم نقلها إلى المخبر لتحليلها بكتريولوجيا و بيولوجيا، للبحث في وجود ملوثات كيميائية بعد التصنيع و وجود مبيدات فطريات أو ملوثات قبل الدخول للمصنع ، ووضع تقرير الخبرة لدى أمانة ضبط المجلس ، في أجل أقصاه 15 يوما و قرر في نفس السياق، استدعاء الممثل القانوني لكل من مديرية البيئة و مديرية التجارة، لسماعهما في الموضوع.
يذكر أن قاضي أول درجة بمحكمة شلغوم العيد، كان قد أدان في التاسع من شهر أفريل الماضي، المتهمين في قضية الحال و التي عالجها أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، نهاية شهر مارس المنقضي، بعام حبسا في حق (أ.ع)، منها ستة أشهر موقوفة النفاذ و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتم، عن جنح الحيازة و الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان و عرضها للبيع و محاولة خداع المستهلك في تاريخ و مدد صلاحية المنتوج و ذلك بإشارات و ادعاءات تدليسية و جنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك و مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية و عدم احترام شروط النظافة و النظافة الصحية، مع غلق المؤسسة لمدة سنة و الأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء من تاريخ النطق بالحكم الحالي و بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ للمتهمين (ب.م ) و (خ.ح) عن جنحة محاولة خداع المستهلك في تاريخ و مدد صلاحية المنتوج و ذلك بإشارات و ادعاءات تدليسية و 5 ملايين سنتم غرامة مالية نافذة، مع الأمر بمصادرة المواد المحجوزة.
أما ممثل الحق العام و في مرافعته خلال جلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان الجاري، فقد التمس الحبس النافذ لمدة 5 سنوات ضد المتهمين الثلاثة و غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتم لكل واحد منهم، مع الغلق النهائي لمصنع الشركة.
إبراهيم شليغم